القاهرة – يو بي اي: وافقت لجنة برلمانية مصرية امس الأربعاء على مشروع قانون يُحدِّد الحدّين الأدنى والأقصى لأجور العاملين في الدولة.
وأقرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المصري (البرلمان) مشروع قانون إقترحه عدد من نواب البرلمان يطالب بتعديل المرسوم بقانون (رقم 242 لسنة 2011) بشأن الحد الأقصى وربطه بالحد الأدني لأجور العاملين في مختلف أجهزة الدولة المصرية.
وقال مصدر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ليونايتد برس إنترناشونال إن’ مشروع القانون يقضي بعدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام الشهري أي شخص من العاملين المدنيين في الدولة من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والمحافظين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بحد أقصي عن 50 ألف جنيه (حوالي 8 آلاف دولار)’. وأضاف المصدر، الذي اطلع على مناقشات أعضاء اللجنة، أن مشروع القانون جاء به ‘أنه يجوز في حالات الضرورة إستثناء ذوي الخبرات والكفاءات من هذا السقف لمدة محدَّدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية’، لافتاً إلى أن الحد الأدنى لأجور ورواتب الموظفين سيتم تحديده بناءً على الموافقة على تحديد الحد الأقصى للأجور.
وأشار إلى أن مشروع القانون دعا الجهات الحكومية التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من المسميات للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، بإبلاغ جهات عملهم بما صرف لكل منهم، وأن يقوم العامل برد أي مبالغ تزيد عن سقف الـ50 ألف جنيه إلى الخزانة العامة للدولة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالسداد.
ويمثِّل تحديد حدين أدنى وأقصى للأجور أحد أهم المطالب التي يُنادي بها صغار العاملين في الأجهزة الحكومية المصرية منذ سنوات، والتي يقوم بسببها أولئك الموظفين بتنظيم إحتجاجات ومظاهرات حتى الآن.