واشنطن ا ف ب – رويترز: طلب صندوق النقد الدولي من الطبقة السياسية في مصر الاتفاق على برنامج اقتصادي، وخصوصا على ميزانية، قبل التمكن من منح قرض للبلاد.
وفي بيان لصدره امس الاول اشار الصندوق الى ان ‘مهمة صندوق النقد الدولي ستبقى على اتصال وثيق مع السلطات في الاسابيع المقبلة طالما انها ستبدأ بتنفيذ التفاصيل الباقية من برنامجها الاقتصادي، بما في ذلك ميزانية 2012-2013، وانها ستحشد الدعم السياسي المطلوب لهذا البرنامج’. واضاف ‘سيتم تقديم اتفاق مالي لدعم البرنامج الاقتصادي لمصر الى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي حالما يتم الانتهاء من هذا العمل، وسيتم التأكيد على موارد مالية خارجية من جهات مانحة متبادلة ومؤسسات دولية اخرى’. وزارت بعثة من صندوق النقد القاهرة في الفترة من 25 اذار/مارس حتى امس الاول لمناقشة تفاصيل برنامج اقتصادي سيدعمه الصندوق. وتسعى مصر للحصول على حزمة تمويل بقيمة اجمالية 3.2 مليار دولار من صندوق النقد في اعقاب الاضطرابات السياسية التي فاقمت الضغوط على ميزان المدفوعات. وقال الصندوق ‘يوجد تفاهم مشترك على الحاجة الي معالجة التحديات القصيرة الاجل التي تواجه الاقتصاد والي تعزيز الاصلاحات التي يمكن ان تساعد في تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا مستقبلا’. ويفاوض صندوق النقد الدولي ومصر منذ مطلع العام على قرض يسعى الصندوق الى ان يحظى باجماع الطبقة السياسية المصرية. الا ان الاخوان المسلمين، ابرز القوى في مجلس الشعب المصري، تعارض فكرة ان يخدم هكذا قرض الحكومة الانتقالية التي عينها المجلس العسكري الحاكم. ولفت صندوق النقد الدولي الى ان ممثليه التقوا ابرز القوى السياسية الموجودة في مصر. وتابع ‘خلال المحادثات مع مجموعة كبيرة من الاحزاب السياسية، حصل تفاهم متبادل على ضرورة معالجة المشاكل على المدى القصير التي يواجهها الاقتصاد والترويج للاصلاحات التي من شأنها ان تساعد على التوصل الى نمو اقوى والعودة بالفائدة الى الجميع في المستقبل’.