نواكشوط ـ د ب ا: وقع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الاحد على ثمانية قوانين بعد مصادقة المجلس الدستوري عليها لتصبح سارية المفعول. يتعلق الأمر بالقوانين النظامية المنبثقة عن الحوار السياسي الذي جري بين الاغلبية الرئاسية ومجموعة من أحزاب المعارضة في أكتوبر 2011، بحسب بيان رئاسي . وتشمل النصوص القانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ النساء إلى المأموريات والوظائف الانتخابية و القانون المحدد للتدابير الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج، والقانون النظامي المنشئ للبلديات والقانون النظامي المعدل لبعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب الشيوخ الممثلين للموريتانيين في الخارج. وتشمل القوانين الثمانية أيضا القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ والقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية والقانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والقانون النظامي المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وللتذكير فقد أسفر الحوار الوطني عن تعديلات دستورية انشئت بموجبها لجنة وطنية مستقلة للانتخابات تعنى بالاشراف على الانتخابات بدل وزارة الداخلية وبزيادة عدد النواب وتوسيع النسبية وزيادة المقاعد المخصصة للنساء باعتماد لائحة وطنية خاصة بهن والاقرار بالتعددية الثقافية في موريتانيا ومنع تدخل الجيش في السياسة. وقال ولد عبد العزيز إنه لا وجود لسجين رأي في بلاده. واوضح في خطاب ألقاه مساء الاحد بمدينة ألاق (350 كلم جنوب نواكشوط) إن الحوار الوطني الذي جرى بين الأغلبية الرئاسية وعدد من أحزاب المعارضة ‘ ساهم في ترسيخ الديمقراطية والحريات في موريتانيا’ . وشن ولد عبد العزيز هجوما على معارضيه المنادين بإسقاطه موضحا أنهم لن يتعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم أو قناعاتهم السياسية وأن مساعيهم للاعتقال لن تتحقق لأن البلاد خالية من أي سجين سياسي أو سجين رأي . وأشار الرئيس الموريتاني إلى وجود معارضين له كانوا يمارسون السجن والقمع والتنكيل بمعارضي الأنظمة السابقة لكنه أكد لهم انه برغم ممارساتهم السابقة فلن يسجنوا كما كانوا يفعلون بحق خصومهم. واتهم ولد عبد العزيز المعارضة بالوقوف وراء كتابة الشعارات على جدران وشوارع مدينة ‘ألاق’ تدعوه للرحيل معتبرا أن زمن الكتابة على الجدران ‘قد ولي’ بعد أن أصبحت حرية التعبير متاحة للجميع. وقال إن من يعارضونه اليوم هم مجموعة ممن كانوا ‘ يمارسون الفساد ونهب المال العام في ظل الأنظمة السابقة ويكرسون المال العام خدمة لمقاصدهم ومآربهم الشخصية ‘ . وفي المجال الامني، قال الرئيس الموريتاني إن بلده ‘آمن ومستقر’.