جنيف – رويترز: وسعت سويسرا العقوبات المالية على إيران لكنها لم تصل لحد تجميد اصول البنك المركزي الإيراني وفرض حظر للنفط مما يشير إلى بدء ظهور خلاف مع القوى الغربية بشأن التصدي لطموحات ايران النووية.
وفضلت الحكومة السويسرية تجميد اصول ثماني شركات وثلاثة افراد في خطوة قالت انها تجعلها متفقة إلى حد كبير مع العقوبات التي اقرها الاتحاد الاوروبي في يناير كانون الثاني.
لكن وزارة الاقتصاد التي تشارك في وضع سياسة العقوبات ذكرت في بيان انها لن تسير على نهج الاتحاد الاوروبي بتجميد اصول البنك المركزي الإيراني ‘نظرا لاهميته للاقتصاد الإيراني’. وشدد الاتحاد الاوروبي العقوبات المالية بشكل تدريجي. وفي 23 كانون الثاني/يناير وافق علي حظر واردات النفط على مراحل وتجميد اصول البنك المركزي الايراني في محاولة لتكثيف الضغط على طهران بشان برنامجها النووي.
وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية انها ستتخذ قرارا بشأن حظر الاتحاد الاوروبي استيراد او شراء او شحن الخام الإيراني في موعد لاحق دون ذكر تفاصيل.
ولا تستورد سويسرا نفطا ايرانيا بشكل مباشر، لكن موقفها تجاه الحظر الاوروبي على النفط يمكن ان يؤثر على انشطة شركات النفط في مراكز التجارة في جنيف وتسوج.
وتلتزم سويسرا فقط بتطبيق عقوبات مجلس الامن على المستوى الوطني لكنها في السنوات الاخيرة مالت لمضاهاة العقوبات الاوروبية لتحقيق توافق بين قوانينها وقوانين الشركاء التجاريين الرئيسيين.