14 نائباً اقروا في عريضة أنهم وافقوا علي التمديد تحت التهديد وطلبوا من بري اعتبار مقام الرئاسة شاغراً وانتخاب بديل
14 نائباً اقروا في عريضة أنهم وافقوا علي التمديد تحت التهديد وطلبوا من بري اعتبار مقام الرئاسة شاغراً وانتخاب بديلبيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:أنجزت قوي 14 آذار العريضة التي وقعها 14 نائباً حالياً وسابقاً وأقروا فيها أنهم تعرضوا لضغوط سورية من اجل الموافقة علي التمديد للرئيس اميل لحود 3 سنوات جديدة. وبعد هذه التواقيع ينخفض عدد النواب الموافقين علي التعديل الدستوري من 96 نائباً الي 82 نائباً أي الي أقلّ من العدد الذي يستوجبه التعديل الدستوري وهو 86 نائباً ما يعني بحسب موقعي العريضة اعتبار التمديد لاغياً.وجاء في نص العريضة التي قدمها عضوا كتلة المستقبل النائبة غنوة جلول والنائب سيرج طور سركيسيان وحملت تواقيع كل من النواب: بهية الحريري، ميشال فرعون، وليد عيدو، فريد مكاري، غنوة جلول، جان اوغاسابيان، نبيل دو فريج، محمد قباني، نقولا فتوش، يغيا جرجيان، سرج طورسركيسيان، عاطف مجدلاني،اكوب قصارجيان والنائب السابق محمد علي الميس الآتي: دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، يتشرف النواب الحاليون والسابقون الموقعون ادناه بابلاغكم ما يأتي: لما كنا قد تعرضنا لضغوط وتهديدات من قبل الاجهزة الامنية السورية واللبنانية لارغامنا علي التصديق علي مشروع قانون تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود، ولما كان تصويتنا مشوباً بعيب اساسي في الرضي والارادة ما يعرضه للبطلان، وما يعرض عملية التصويت علي مشروع قانون تعديل الدستوري وتمديد ولاية رئيس الجمهورية للابطال الكامل، لذلك، جئنا بكتابنا هذا نبلغكم رسميا اننا كنا ضد مشروع قانون تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود الذي أقره المجلس بتاريخ 3/9/2004، واننا تعرضنا لضغوط وتهديدات فاقت قدرتنا علي التحمل دفعتنا الي الموافقة عليه مرغمين، وهو ما يجعل تصويتنا باطلا ولاغيا، وكأنه لم يكن وهو ما يسقط القانون رقم 585/2004 الصادر في 4/9/2004 لعدم توافر اكثرية الثلثين المفروضة دستوريا، طالبين من دولتكم اخد موقفنا هذا بالاعتبار واتخاذ التدابير الدستورية الضرورية لمعالجة النتائج الباطلة الناتجة عنه . بدوره، رفع النائب روبير غانم كتاباً الي الرئيس بري أكد فيه أن رئيس الجمهورية اصبح عاجزاً منذ التمديد له عن ممارسة مهامه الدستورية ودوره الوطني بسبب فقدانه لمقومات شرعيته الداخلية بالاضافة الي فقدانه الشرعية الدولية وهو يؤثر سلباً علي الوحدة الوطنية والعيش المشترك وهما اساس الصيغة اللبنانية فضلاً عما شاب عملية التمديد تلك، وبالتالي يعتبر مقام الرئاسة شاغراً وفي فراغ مما يقتضي اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لاحكام الدستور .وردّ نائب رئيس مجلس النواب السابق النائب ميشال المر علي العريضتين بقوله ان التذرع بالضغط علي النواب من اجل التمديد للرئيس، هذا كله كلام جيد، لكن انا اعرف انه خلال خمسة عشر عاماً تقريباً كل ما تم كان بالتدخل ولا أسميه بالضغط، هم يقولون انه تم الضغط علينا، انا اقول بالعكس ان النواب كانوا يذهبون الي السوريين من اجل تبييض وجوههم ويؤكدون لهم انهم يسيرون كما يريد السوريون، اذن اي شيء حصل في لبنان، حصل بعلمهم وتدخلهم، ان لجهة تأليف الحكومات ام الانتخابات منذ عام 1990 حتي اليوم، حتي انتخابات الرئاسة منذ ما قبل 1982 حتي اليوم مروراً بانتخاب الرئيس الياس الهراوي والتمديد له وانتخاب الرئيس لحود والتمديد له، لقد عايشت كل هذه المراحل، فهل كل ما حصل يعني أنه باطل دستورياً منذ 1995 حتي اليوم؟ . واضاف استغرب هذه النظريات القانونية، وعلي كل من يعطي نظرية قانونية يجب ان يكون هناك مرجعية قانونية وهو المجلس الدستوري، اين هو المجلس الدستوري، في هذا الجو الذي يعيشه البلد، لا يوجد الا الحوار والتوافق لحل هذه المشكلة . وتابع المر هم يعتبرون انه بالعرائض والصراخ عبر الاعلام يؤثرون علي الرئيس لحود، لكن الرئيس لحود اعصابه باردة ويقول انه باق حتي آخر يوم .من جهته، رأي مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف ان اسقاط الرئيس لحود دونه صعوبات كبيرة واقعية ودستورية ، وأكد ان اسقاط الرئيس في الشارع قد انتهي بعد موقف الاطراف الاساسية علي الساحة المسيحية ويقصد العماد ميشال عون الذي حذّر من الشارع. واضاف عفيف كان البعض يحضر المسرح لاسقاط رئيس الجمهورية، مراهناً علي تحييد الجيش وعلي الاكثرية الاعلامية وعلي ضغط الشارع، ولكن تبين لقوي الرابع عشر من آذار ان الجيش لن يكون مطية يستخدم ضد موقع الرئاسة، وان الآلية الدستورية شديدة التعقيد .في غضون ذلك. واصل السفير الاميركي في لبنان جولاته علي القيادات المحلية وزار النائب ميشال المر ونائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية ، النائب جورح عدوان الذي دعا الي معالجة الامور في جو من الحكمة والهدوء والانضباط، فليس هناك من نزول الي الشارع وتكسير، لكل انسان الحق بالتظاهر ضمن القوانين .وعن موقف البعض من تأييد حل في رئاسة الجمهورية اذا كان العماد عون سيتسلم الرئاسة، أجاب: أعتقد أن علينا وضع مبدأين واضحين، الاول أن الوضع لا يمكنه أن يستمر علي ما هو عليه ويجب أن يحصل التغيير بأقصي سرعة ممكنة، والمبدأ الثاني أن كل شيء مفتوح للبحث ولا شروط مسبقة، هذا الموضوع يعني الكل وعندما أقول ذلك يعني طبعاً العماد ميشال عون الذي لديه موقعه وشعبيته وصورته عند اللبنانيين، واضيف نحن نسعي لعدم حصول فراغ وللتوصل الي تفاهم واختيار للرئيس قبل الانتقال من مرحلة الرئيس لحود الي رئيس آخر .