عواصم ـ وكالات: احتجت الحكومة الليبية رسميا الثلاثاء على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الاسلام الذي تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال محامو الحكومة الليبية في وثيقة اودعت المحكمة الجنائية الدولية ونشر نصها الثلاثاء ان ‘الحكومة الليبية تطلب من المحكمة ان تقول ان القضية مرفوضة’. وطلبت الحكومة الليبية ايضا من القضاة ‘الغاء’ طلب المحكمة الجنائية الدولية الذي يأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الاسلام. وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في حق سيف الاسلام (39 عاما) الذي اعتقل في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في جنوب ليبيا، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسامية ابتداء من 15 شباط/فبراير 2011 خلال قمع الثورة الشعبية التي تحولت حربا اهلية. وكانت الحكومة الليبية اعربت عن نيتها في ان ترفع قبل 30 نيسان/ابريل وثيقة تحتج فيها على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية محاكمة سيف الاسلام الذي ترغب في محاكمته بنفسها. وكانت المحكمة ردت مرات عدة التماسات الحكومة الليبية التي تطلب الغاء قرارات تأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الاسلام. ويعتقل ثوار ليبيون ابن معمر القذافي في الزنتان التي تبعد 180 كلم جنوب طرابلس. ويتعين على السلطات الليبية ان تقنع، بالاضافة الى المحكمة الجنائية الدولية، مسؤولي الزنتان بتسليم سيف الاسلام اذا كانت تنوي محاكمته. من جهة اخرى بدأت في جميع المدن الليبية، امس الثلاثاء، أول عملية لتسجيل الناخبين والمرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي سيتولى إدارة البلاد لمرحلة إنتقالية جديدة، وإصدار أول دستور جديد للبلاد بعد أكثر من 4 عقود من حكم العقيد الراحل معمّر القذافي. وحضرت حشود من الليبيين في مختلف مدن البلاد، الى مراكز الناخبين للتسجيل حرصاً على المشاركة في أول إستحقاق إنتخابي للمؤتمر الوطني، والمقرر في شهر حزيران/يونيو المقبل.
وسيتنافس المرشحون لهذه الإنتخابات التي سُمح فيها بالترشح الفردي ولمختلف الكيانات السياسية، على 200 مقعد في المؤتمر الوطني من خلال تقسيم البلاد إلى 13 دائرة إنتخابية.
يشار إلى أن المفوضية العليا للإنتخابات كانت قد حددت الأول من شهر أيار/مايو الجاري وحتى 14 منه، موعداً لاستقبال الناخبين في مراكز تسجيلهم، فيما حدّدت الأول من أيار/مايو وحتى 8 منه، موعداً لقبول المُرشحين من الأفراد والكيانات السياسية.
وحظرت المفوضية على أعضاء المجلس الإنتقالي والحكومة الإنتقالية المؤقتة والأعضاء السابقين في المكتب التنفيذي ورؤساء المجالس المحلية وأعضاء المفوضية ولجانها الفرعية، من الترشح لانتخابات للمؤتمر الوطني العام.