أثينا- د ب أ: يتوجه اليونانيون بعد غد الاحد لانتخابات نيابية قد تحدد نتائجها مستقبل اليونان لسنوات طويلة مقبلة، بل وقد تؤثر على تماسك منطقة اليورو التي قدمت لليونان صفقة انقاذ بمئات المليارات للحيلولة دون افلاسها والانسحاب من العملة الاوروبية الموحدة. وفيما يلي بعض التواريخ المهمة في أزمة الديون الطاحنة التي تعاني منها اليونان: – عام 2009 كانون أول/ديسمبر: الحكومة اليونانية تعترف بوصول الدين العام إلى 300 مليار يورو (حوالي 397 مليار دولار) بما يعادل 113′ من إجمالي الناتج المحلي وهو أعلى مستوى للدين العام في تاريخ اليونان الحديث. *عام 2010 كانون ثاني/يناير: الاتحاد الأوروبي ينتقد اليونان بسبب تلاعبها في بيانات عجز ميزانية البلاد. كانت اليونان عدلت عجز ميزانيتها لعام 2009 من 3.7′ إلى 12.7′ وهو أربعة أمثال الحد الأقصى المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي. – شباط/فبراير من نفس العام: الحكومة اليونانية تعلن حزمة إجراءات تقشفية تستهدف كبح جماح عجز الميزانية. آذار/مارس: رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو يؤكد أن بلاده لن تطلب قروض إنقاذ دولية في الوقت الذي واصل فيه اليورو تراجعه أمام الدولار. – أيار/مايو: الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يقران حزمة قروض إنقاذ لليونان بقيمة 110 مليارات يورو لتصبح البلاد بذلك أول دولة في منطقة اليورو تحصل على هذه القروض. في المقابل، أعلنت الحكومة اليونانية حزمة إجراءات تقشف جديدة. النقابات العمالية في اليونان تدعو إلى إضراب عام احتجاجا على إجراءات التقشف ومقتل 3 أشخاص في حادث اضرام النار بأحد البنوك أثناء احتجاجات. – تموز/يوليو: البرلمان اليوناني يمرر قانون إصلاح نظام التقاعد وهو أحد الشروط الأساسية في اتفاق صندوق النقد والاتحاد الأوروبي حيث تم رفع سن التقاعد للنساء من 60 عاما إلى 65 عاما، وهو نفس سن تقاعد الرجال. – تشرين أول/أكتوبر: إعلان مشروع موازنة العام المالي 2011 والذي تضمن حزمة جديدة من الضرائب، وزيادة في ضريبة القيمة المضافة. * عام 2011 شباط/فبراير: صندوق النقد والاتحاد الأوروبي يضغطان على اليونان لتسريع وتيرة الإصلاحات. – أيار/مايو: الحكومة تكشف عن خطط للخصخصة في إطار خطة تهدف إلى توفير 50 مليار يورو بحلول عام 2015 سعيا لخفض الدين العام إلى جانب حزمة إجراءات تقشف جديدة من أجل ضمان استمرار الحصول على المساعدات المالية الدولية. – حزيران/يونيو: رئيس الوزراء جورج باباندريو يجري تعديلا وزاريا، ويعين إيفانجيلوس فينزيلوس وزيرا للمالية، رغم انه منافسه الرئيسي في زعامة حزب المعارضة الرئيسي. حصول بابانديرو على دعم الأغلبية لخطة تقشف مدتها خمس سنوات بهدف الحصول على تمويلات دولية جديدة. – تموز/يوليو: زعماء منطقة اليورو يقرون حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 109 مليارات يورو، إلى جانب 50 مليار يورو مساهمة من حملة السندات اليونانية من القطاع الخاص. – تشرين أول/أكتوبر: قادة منطقة اليورو يوافقون على شطب 50′ من ديون اليونان مقابل إجراءات تقشف جديدة. رئيس الوزراء باباندريو يثير الشكوك حول الاتفاق بالدعوة إلى استفتاء شعبي على حزمة القروض الجديدة دون التشاور مع قادة الاتحاد الأوروبي. وردا على ذلك، حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثينا من أنها لن تحصل على المزيد من المساعدات قبل أن تصوت لصالح الالتزام بكل تعهداتها. – تشرين ثاني/نوفمبر: بعد تزايد التوتر والانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي، باباندريو يعلن عزمه إلغاء الاستفتاء الشعبي. افلات باباندريو من تصويت بحجب الثقة على حكومته في البرلمان لتفادي إجراء انتخابات مبكرة. وقد وافق انذاك على تشكيل حكومة ائتلافية تضم حزب المعارضة المحافظ الرئيسي ‘الديمقراطية الجديدة’ وحزب ‘ال أيه او اس’ لوطني اليميني بهدف إقرارحزمة قروض الإنقاذ الجديدة قبل أي انتخابات. اتفاق قادة اليونان السياسيين على تشكيل حكومة جديدة بدون رئيس الوزراء باباندريو. نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق لوكاس باباديموس يصبح رئيسا للحكومة اليونانية ويتعهد بتطبيق اتفاق الإنقاذ قبل الانتخابات. * عام 2012 – كانون ثان/يناير: وصول مفاوضات إعادة جدولة الديون بين اليونان ودائنيها من القطاع الخاص إلى طريق مسدود وهو ما يعرض اتفاق حزمة القروض الجديدة مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي للخطر. – شباط/فبراير: معدل البطالة في اليونان يصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 9ر20′ رغم تطبيق إجراءات التقشف بالفعل. البرلمان اليوناني يقر حزمة إجراءات صارمة جديدة للتقشف وفقا للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تزايد فيه التوتر الشعبي وحدوث مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في اثينا. – آذار/مارس: توصل اليونان إلى اتفاق مبادلة ديون مع دائنيها من القطاع الخاص، وهو ما كان أحد الشروط الأساسية لاستمرار حصول أثينا على المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. البرلمان اليوناني يقر شروط الحصول على الحزمة الثانية من المساعدات الخارجية. الدائنون الدوليون لليونان يرسمون صورة قاتمة لاقتصاد اليونان خاصة في ظل الاضطرابات السياسية بالبلاد، وهو ما يعرقل تطبيق الإصلاحات. ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي، يحذر من أن خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون مفيدا ومن شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات وارتفاع معدل التضخم. تعيين فيليبوس ساشينيدس وزيرا للمالية في اليونان خلفا لإيفانجيلوس فينزيلوس الذي استقال بعد توليه قيادة حزبه. المفوضية الأوروبية تقول إن القيمة الإجمالية لحزمة القروض الثانية لليونان تصل إلى 6ر172 مليار يورو بزيادة قدرها 43 مليار يورو عن القيمة التي كانت معلنة من قبل. – نيسان/أبريل: معدل البطالة في اليونان يبلغ مستوى قياسيا جديدا قدره 8ر21′ في كانون ثان/يناير الماضي وهو ضعف متوسط معدل البطالة في منطقة اليورو. انتحار مسن يوناني احتجاجا على إجراءات التقشف الصارمة يثير موجة عنف وسط العاصمة أثينا. باباديموس يدعو إلى انتخابات عامة يوم 6 أيار/مايو بعد نجاح حكومته في إقرار حزمة إجراءات تقشف صارمة لمنع سقوط البلاد في هوة الإفلاس.