حملته الانتخابية ادانت ما اعتبرته ‘قذفا وتشهيرا’ بحق المرشح القاهرة ‘القدس العربي’: وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة الأحد على إحالة عقد بيع قطعة أرض بين الفريق أحمد شفيق وعلاء مبارك الى النائب العام للتحقيق فيها بتهمة إهدار المال العام.
وقال النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في بيان عاجل ‘ان هناك عقد بيع لأجمل وأغلى قطعة أرض في مصر على البحيرات المرة مساحتها 40 ألفا و238 مترا إشتراها علاء مبارك عام 1993 نيابة عن أخيه جمال مبارك من الفريق أحمد شفيق بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية تعاونية بمبلغ 75 قرشا للمتر مع أن ثمن متر الأرض كان 8 جنيهات’. وأوضح النائب عصام سلطان أن البائع كان الفريق أحمد شفيق بصفته والمشترى كان علاء مبارك عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقه فى شهر نوفمبر 1993 ومصدق عليه من الخارجية المصرية.. وقال إن هذه الأرض ملك للدولة ومملوكة لإدارة أملاك الدولة ومنحتها للجمعية التعاونية لتخصصها لشباب ضباط القوات الجويةوكان اللواء نبيل شكرى رئيس الجمعية فرفض بيعها، وبعد ذلك ترأس أحمد شفيق الجمعية فكان أول قرار له بيعها لعلاء وجمال مبارك.
وأضاف سلطان ‘ إننا بصدد عدد هائل من الجرائم ارتكبها أحمد شفيق والحكومة تتعمد نزع أسمه من كل جريمة والسلطات تتعمد نزع أسمه من التحقيقات فإلى متى يستمر هذا مشيرا إلى أن زكريا عزمى يحاكم حاليا بتهمة شراء قطعة أرض مماثلة مساحتها 12 قيراطا فقط وإشتراها بخمسة جنيهات.
وطالب النائب الحكومة بمناسبة ‘ تشريف الوزير الجديد عمر محمد سالم وزير شئون مجلسى الشعب والشورى ‘ أن تتخذ إجراء محددا لأن هذه الأرض ملك الدولة.
وأكد عصام سلطان ضرورة صدور قرار من الحكومة بعدم السماح لأى موظف بدخول مقر الجمعية التى لايزال يرأسها أحمد شفيق منذ عام 1993 وقال إن شفيق بعد بيع الأرض ترقى بسرعة الصاروخ لرتبة فريق فرئيس للاركان ثم رئيسا للقوات الجوية فوزير للطيران المدنى ثم رئيسا لمجلس الوزراء.
وقرر الكتاتنى إحالة هذه المستندات والموضوع بأكمله للنيابة العامة للتحقيق، واستأذن سلطان رئيس المجلس مغادرة القاعة للتوجه للنائب العام ولكن الكتاتنى طلب منه تصوير هذه العقود وحفظها بالمجلس.
واعترض النائب سيد جاد الله على إحالة الموضوع للنائب العام وقال إنه يجب إحالته للنيابة العسكرية.
من جهتها قالت الحمله الانتخابيه للفريق احمد شفيق المرشح لرئاسه الجمهورية ان عمليه الابتزاز والتشهير السياسي المنظمه ضده لن تعرقله او تعطله عن ان يواصل حملته الانتخابيه، كما انها لن تثنيه ان يواجه طيور الظلام، وان يتقدم الصف طالبا ثقه الناخبين المصريين لحمايه الدوله المدنيه واستعاده الامن والقضاء علي الفوضي.
اضافت الحمله في بيان اصدرته الاثنين انه من المؤسف ان يتم استغلال منبر مجلس الشعب في هذه المحاولات المتكرره للهجوم علي المرشح الرئاسي الفريق احمد شفيق، وبدلا من ان يتفرغ مجلس الشعب لما يهم مصالح الناس فانه ينشغل لملاحقته وعرقلته واشاعه الاتهامات الباطله ضده.
وعلق بيان الحملة انه لو كان النائب الذي ادعي علي الفريق شفيق باتهامات باطله يحاسب عليها القانون قد استهدف الصالح العام لكان قد ذهب مباشرة ببلاغه الي النائب العام بدلا من تعطيل اعمال مجلس الشعب الا ان ماحدث يثبت بما لابدع مجالا للشك ان البرلمان يتداخل في العمليه الانتخابية، ويصر علي ان يحاول ان يؤثر في اراده الناخبين في ضوء خشيه المجلس والتيارات المسيطره عليه من تزايد شعبيه احمد شفيق.
واضاف البيان لايغفل على احد على ان النائب الذي ردد هذه الاتهامات الباطله بخصوص اراضي جمعيه ضباط الطيران واسرهم انما كان هو الذي وقف وراء القانون العار المطعون في دستوريته فيما عرف بقانون العزل، وهو نفسه الذي حاول عن طريق القضاء الاداري ان يعرقل احاله القانون الي المحكمه الدستوريه، وفيما يبدو فان الاحكام المتواليه من القضاء الاداري التي اثبتت انه يقول كلاما غير سليما قد اصابته بتوتر عصبي، مادعاه الي ان يواصل عمليه التشهير المتعمده مستغلا حصانته البرلمانيه ومنصه مجلس الشعب.
وقال البيان ان النائب المعني هو نائب رئيس حزب الوسط الذي ايد مرشحا في الانتخابات هو الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح وهو علي صلة مهنية وسياسية بالمرشح الدكتور محمد سليم العوا، وهو كان ينتمي لجماعه الاخوان التي ترشح عنه الدكتور محمد مرسي ولايمكن استبعاد كل هذه الصلات في النظر الي الحمله التي يقوم بها النائب مستغلا موقعه البرلماني في عمليه تشهير منظمه.
واضاف البيان ان الاتهامات التي ساقها النائب باطله بقدر ماتثير الضحك، لانها تتعلق بجمعيه مشهره منذ منتصف السبعينات، والاراضي التي يتحدث عن انها خصصت من قبل الفريق شفيق، كانت قد خصصت لعلاء وجمال مبارك في عام 1989 وقبل ان يتراس احمد شفيق الجمعيه باربع سنوات، وهو لم يكشف اسرارا ولكنها عقود موثقه ومشهره، وتم اقرارها وفقا لنظام الجمعيه المعلن للعاملين في القوات الجويه وعائلاتهم حتي الدرجه الثانيه.