الرياض – يو بي اي: طالب مجلس الشورى السعودي امس الثلاثاء بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي نظراً لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية ونقل التقنية الحديثة للمملكة، داعين إلى تحديد جهة محايدة لتقويم ما حققته نوعية الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة حتى الآن وانعكاسه على التنمية المستدامة.
وقال الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى ان أعضاء المجلس دعوا خلال جلسة نوقش خلالها تقريرا الهيئة العامة للاستثمار ‘إلى حل مشكلة تحول العمالة الوافدة في المملكة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين ولا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الاستثمار الأجنبي، كونها لا تستطيع تلبية حاجات الاقتصاد السعودي والاستفادة من رأس المال الأجنبي’. وتساءل أحد أعضاء المجلس عن الهدف الرئيسي لهيئة الاستثمار بالقول’هل هدفها جذب رأس المال الأجنبي أو نقل التقنية أم توظيف عمالة سعودية؟’ مشيراً إلى ضرورة تحديد الاحتياجات الرئيسية للهيئة، حتى يسهم في تطور أداء الهيئة وأعمالها. وحلت السعودية في المرتبة الأولى عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 28.1 مليار دولار وبحصة بلغت 42.5′ من الإجمالي العربي وفقا لتقرير الاستثمار العالمي للعام 2011، الذي أطلقه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ‘ضمان’.