برازيليا ـ د ب ا: عينت رئيسة البرازيل ديلما روسيف سبعة أعضاء ليل الأربعاء/الخميس في لجنة تقصي حقائق من المقرر أن تفتح تحقيقا لمدة عامين في عمليات القتل السياسية على مدار فترة تمتد لاثنين وأربعين عاما تشمل الحكم الديكتاتوري في البرازيل من عام 1964 حتى عام 1985 . وحاولت روسيف،محاطة برؤساء البلاد الأربعة الباقين على قيد الحياة وهم، فرناند كولر دي ميلو وجوزيه سارني وفرناندو هنريك كاردوسو ولويس إناسيو لولا دا سيلفا، تهدئة الدوائر العسكرية الغاضبة من الخطوة. وأكدت الرئيسة،التي كانت في شبابها عضوة في حركة مسلحة يسارية وسجنت وعذبت على يد الحكم الديكتاتوري،أنها لا تسعى للانتقام. وبكت خلال سردها لذكريات ضحايا النظام العسكري،وذلك بغية نيل ثناء جمهورها. وقالت روسيف إن ‘هؤلاء الذين فقدوا أصدقاءهم وأقاربهم ويعانون كل يوم، كما لو أنهم يعانون للأبد،كل يوم يستحقون بشكل خاص معرفة الحقيقة’. وأضافت :’لا يدفعنا البحث من أجل الانتقام،أو الكراهية أو الرغبة في إعادة كتابة التاريخ بصورة مخالفة لما حدث’. ومنحت اللجنة عامين لتقديم تقرير بشأن ما حدث،ولها سلطة دراسة وثائق سرية واستجواب شهود،لكن لن تكون قادرة على طلب معاقبة مرتكبي الجرائم،والمحمين بقانون عفو عام صادر في عام 1979 أيدته المحكمة العليا في البرازيل في الشهور الأخيرة. وامتدحت منظمات حقوقية دولية خطوة روسيف بتشكيل اللجنة،إلا أنها قالت إنه يجب محاكمة مرتكبي الجرائم.