الرباط ـ ‘القدس العربي’ ـ من محمود معروف: ندد ناشطون امازيغ بقرار البرلمان المغربي منع تقديم مداخلات بالامازيغية ووصفوا القرار بالاقصائي والعنصري.
وقال بيان للتجمع العالمي الأمازيغي ارسل لـ’القدس العربي’ ان قرار مجلس النواب منــــع الحــــديث بالأمازيغـــية في البرلمان، يؤشر على الرغبة في’ مواصلة سياسة الإقصاء والعنصرية ضد الأمازيغية والامازيغيين’. وطرحت نائبة بمجلس النواب المغربي تنتمي للتجمع الوطني للاحرار سؤالا على الحكومة بالامازيغية باعتبارها لغة رسمية وفق ما ينص عليه الدستور وهو ما اثار تأييد الناشطين الامازيغ ومؤيديهم وتحفظ اخرين كون المجلس لا يتوفر على تقنيات الترجمة من جهة ومن جهة اخرى عدم الانتهاء من القانون التنظيمي للامازيغية كلغة رسمية. وقال التجمع العالمي الامازيغي ان القرار الأخير بمنع الحديث بالأمازيغية في البرلمان المغربي، وبعد مرور قرابة أربعة أشهر على تنصيب الحكومة المغربية الجــديدة ونهجها لسياسة تأجيل الإصلاح في مقابل قمع كل أشكال الاحتجاج وتأجيل إقرار حقوق الأمازيغ وغياب تصور واضح لدى الأغلبية الحكومية لحل مختلف القضايا والإشكالات المطروحة فإنه يندد بالقرار ويعتــــبره مؤشرا خطيرا يدل على نية بعــــض الأطراف اتخاذ غــــياب القوانين التنظيمية لتنزيل ترسيم الأمازيغية ذريعة من أجل مواصلة سياسة الإقصاء والعنصرية ضد الأمازيغية والأمازيغيين، وتركيز الاهتمام على قضايا وأمور ثانوية وجعل الامازيغية عرضة لسنوات أخرى للتهميش والإقصاء وقضية ثانوية تتحكم فيها أهواء أحزاب معينة و ليس أولوية مفروض على الحكومة والبرلمان التعامل الإستعجالي معها.
كما تطرق البيان الذي وقعته أمينة ابن الشيخ رئيسة منتدبة عن المغرب لـ’سياسة القمع و الاعتقالات التي شرعنتها الحكومة الحالية، في مواجهة كل الاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد في ظل حرب مقدسة ومتوهمة لاسترجاع ما يعتبر هيبة للدولة’. واضاف البيان ‘أن المغاربة ينتظرون من الحكومة ورئيسها خطط عمل معلنة بأجندات زمنية محددة، تكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي’.