برلين – د ب أ: تعكف الحكومة الألمانية علي تطوير مشروع لزيادة التنمية وفرص العمل في دول منطقة اليورو التي تمر بأزمة مالية. وقال تقرير لمجلة (دير شبيغل) الإخبارية الألمانية في عددها للأسبوع المقبل إن الحكومة أعدت خطة من ست نقاط، إلا أن شتيفين زايبرت المتحدث باسم الحكومة لم ينف هذه الخطة أو يقرها. وذكرت المجلة أن الحكومة الألمانية تقترح إقامة مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة داخل الدول التي تقع على هامش منطقة اليورو وعصفت بها الأزمة المالية مثل اليونان وأسبانيا. وأضافت الصحيفة أن وضع إجراءات خاصة مثل التفضيلات الضريبية وخفض الإجراءات التنظيمية الصارمة سيؤدي إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى هذه الدول. وأكد زايبرت أن الحكومة الألمانية تعد مقترحات محددة لحفز التنمية وزيادة فرص العمل في الدول التي تعاني الأزمات في منطقة اليورو. واوضح زايبرت أن هذه المقترحات ستطرح على المعارضة في إطار مفاوضات بشأن تطبيق الاتفاقية المالية الأوروبية كما أنها ستعرض على الشركاء الأوروبيين. وأفاد زايبرت أنه يتعين على القمة الأوروبية التي تنعقد نهاية حزيران/يونيو المقبل أن تتخذ قرارات محددة بهذا الشأن. من جانبه أشار مارتن كوتهاوس المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية بصورة مبدئية إلى أن تخفيض الضرائب في الاتحاد الأوروبي من الممكن أن يكون صعبا في إطار منطقة اقتصادية خاصة وذلك بالنظر إلى الأسس المنظمة لفرص التنافس الاستثماري التي يجب أن تكون متساوية. كانت خطة مكونة من 16 نقطة قدمها وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر عن زيادة التنمية تخلو من اقتراح مناطق اقتصاد ذات طبيعة خاصة. وكان روسلر طرح هذه الخطة في تشرين أول / أكتوبر 2011 خلال زيارة قام بها إلى أثينا.