برلين – د ب أ: اقترب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر، من التوصل إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة حول آليات تطبيق الميثاق المالي لضبط الموازنة. وخلال اجتماع بين المستشارة ميركل ورؤساء أحزاب والكتل الممثلة لها في البرلمان الألماني (بوندستاغ) يوم الخميس ربط الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر المعارضان موافقتهما على الميثاق المالي وآلية الاستقرار المالي الأوروبي بتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في الدول التي تعاني من أزمات في منطقة اليورو. ومن المقرر أن تعقد ميركل اجتماعا آخر مع قادة الأحزاب والكتل البرلمانية في مقر المستشارية في 13 حزيران/يونيو القادم للتوصل إلى قرار نهائي حول ما إذا كانت ألمانيا ستصادق على الميثاق المالي وآلية الاستقرار المالي الأوروبي نهاية الشهر نفسه. وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، زيغمار جابريل ‘الحكومة تخلت عن موقفها الرافض لميثاق إضافي للنمو والاستثمار”مطالبا ميركل بتطبيق ذلك على المستوى الأوروبي. ومن جانبه طالب يورغن تريتن، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، ميركل بالتوصل إلى اتفاق مع فرنسا وأسبانيا وإيطاليا حول هذا الشأن. وقبل الاجتماع أكدت ميركل أهمية الميثاق المالي لاستقرار أوروبا، وقالت خلال اجتماع”مع الرابطة المركزية للصناعة والتقنيات الإلكترونية في برلين”لن يمكننا تحقيق اتحاد سياسي بدون جعل ضبط الموازنات إلزاميا’. ولتطبيق الميثاق المالي في ألمانيا فإن الائتلاف الحاكم يحتاج إلى تأييد ثلثي نواب البرلمان (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) ، وبالتالي إلى أصوات أحزاب المعارضة. وجددت ميركل رفضها لإصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو كوسيلة لمكافحة أزمة الديون في المنطقة. وقالت ‘ليس هناك أي جدوى من رأب الصدع بسندات يورو مشتركة أو بأشياء أخرى قد تبدو كوسائل تضامنية لنجد الوضع بعد ذلك في أوروبا أصعب مما نحن عليه اليوم’.