إلغاء قانون الطوارئ بمصر بعد 30 سنة… والجيش يتعهد بمواصلة حماية الأمن القاهرة ـ وكالات: تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر بمواصلة حفظ الأمن في البلاد بعد أن انتهت امس الخميس حالة الطوارىء السارية منذ 31 عاما. ولم يقل المجلس الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي إنه سيستخدم مواد القانون، لكنه قال في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي ‘المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد لشعب مصر العظيم استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين… لحين تسليم السلطة’ لرئيس منتخب. وقال المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إن العمل بقانون الطوارىء سينتهي بنهاية الخميس(امس). وبموجب حالة الطوارىء احتجز ألوف المعارضين لحكم مبارك وسجن بعضهم لسنوات طويلة. وسرت حالة الطوارىء في البلاد بعد مقتل الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين خلال عرض عسكري في القاهرة في السادس من تشرين الأول (أكتوبر) عام 1981. وتقرر آخر تجديد للعمل بقانون الطوارىء حين وافق مجلس الشعب على طلب تقدمت به الحكومة في أيار (مايو) عام 2010 قبل أكثر من ثمانية أشهر من الانتفاضة التي أطاحت بمبارك. وكانت حالة الطوارىء مثار شكوى سياسيين اتهموا الحكومة باستخدامها في قمع المعارضة خاصة الإسلامية التي تهيمن على البرلمان حاليا لكن الحكومة قالت لسنوات قبل سقوط مبارك إنها تستخدم القانون ضد الاتجار بالمخدرات والإرهاب. وكان المجلس العسكري قال إنه سيسلم السلطة بحلول الأول من تموز/ يوليو. وستجرى جولة إعادة في انتخابات الرئاسة يومي 16 و17 حزيران (يونيو) الجاري بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك وتعلن النتيجة بعد أربعة أيام. ويقول محامون إن الشرطة نفذت على الورق فقط ألوفا من أحكام المحاكم بالإفراج عن معتقلين إذ أثبتت في دفاترها إطلاق سراحهم بعد المدة القانونية لاعتقالهم وهي ستة أشهر بينما ظلوا محتجزين لديها ثم أصدرت قرارات جديدة بالاعتقال. وقالت تقارير حقوقية إن معتقلين بموجب قانون الطوارىء عذبوا وقتل آخرون تحت التعذيب. وينص قانوان الطوارىء على ‘وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية’. ويسمح القانون كذلك بمراقبة الصحف والرسائل وإغلاق المحال أو بعضها وإخلاء بعض المناطق أو عزلها. من جهة اخرى دعت حركة (شباب 6 أبريل/الجبهة الديمقراطية)، امس الخميس، إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للمطالبة بتطبيق قانون ‘العزل السياسي’ على أعضاء النظام المصري السابق.
وقالت حركة (شباب 6 أبريل/الجبهة الديمقراطية)، في بيان امس تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، ‘إننا ندعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية في السادسة من مساء اليوم، أمام مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، ومسيرة غداً الجمعة تحت شعار (جمعة توقيعات العزل الشعبي)’. وأضافت أن ‘الحركة ستنضم لكل القوى الوطنية المطالبة بالعزل السياسي للفلول ومحاربتهم ومحاكمتهم على الجرائم التي تورطوا فيها خلال مواقعهم بالنظام السابق’. وكان مجلس الشعب المصري قد أقر تعديلاً على قانون ‘ممارسة الحقوق السياسية’ تلخص في أن ‘يُحرم من الترشّح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على تاريخ 11 شباط (فبراير) 2011 مع النظام السابق رئيساً للجمهورية أو رئيساً للوزراء أو وزيراً أو أميناً عاماً أو قيادياً بالحزب الوطني (المنحل)’. ومن شأن تنفيذ القانون أن يُحرم الفريق أحمد شفيق من خوض جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية أمام محمد مرسي القيادي في حزب ‘الحرية والعدالة’ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المرتقبة يومي 16 و17 من حزيران (يونيو) الجاري، كون شفيق تولى رئاسة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.