اسرائيل اقرت بناء 4342 وحدة استيطانية جديدة:
رام الله ـ ‘القدس العربي’ من وليد عوض: تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد بتعزيز الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وذلك في اعقاب تقديمه خطة لنقل البؤرة الاستيطانية ‘أولبانا ‘القريبة من مستوطنة بيت إيل إلى الشرق من مدينة رام الله، مشيرا خلال اجتماعه بوزراء حزب الليكود أن سن قانون للالتفاف على قرار محكمة العدل الإسرائيلية هدم البؤرة المذكورة من شأنه أن يسيء إلى سمعة إسرائيل في المجتمع الدولي. وأضاف نتنياهو، كما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ‘هآرتس’ الإسرائيلية الاحد إلى أن إسرائيل ينبغي أن تعزز النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية في الوقت الذي تحافظ على تطبيق حكم القانون. واضاف نتنياهو خلال اجتماعه بوزراء الليكود: ‘إن سياستنا تقوم على تقوية المستوطنات مع التمسك بالقانون’، مشيرا إلى أنه ينوي نقل البيوت المذكورة إلى موضع آخر ضمن مستوطنة بيت إيل، وأنه ينوي توسيع البناء في بيت إيل وصياغة آلية لتجنب أية دعاوى قانونية ضد سكان المستوطنات مستقبلا. واكدت مصادر فلسطينية متابعة الاحد بان الحكومة الاسرائيلية اقرت بناء 4342 وحدة استيطانية جديدة.
واكدت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية في تقريرها الشهري ‘شعب تحت الاحتلال ‘ الذي اصدرته الاحد بان اسرائيل صعدت من عمليات البناء في المستوطنات ومصادرة الاراضي لصالحها، فقد اقرت بناء 4342 وحدة استيطانية منها 2100 وحدة في مستوطنة ارئيل و2242 وحدة في مستوطنة جيلو على حساب اراضي الولجة وبيت جالا وبلدة بيت صفافا، كما اقرت بناء 1100 غرفة استيطانية في الحي الاستيطاني ‘جفعات همتوس’ جنوب مدينة القدس المحتلة.
وفي سياق متصل اقرت الكنيست الاسرائيلية قانون اعفاء من الضريبة، حيث يحصل كل من يتبرع للاستيطان على اعفاء ضريبي بقيمة 35 بالمئة، بهدف تشجيع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وفي ظل ذلك التصعيد الاستيطاني دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية وخاصة الادارة الامريكية الى ممارسة الضغط على حكومة نتنياهو ودفعها الى تفكيك البؤر الاستيطانية التي اقامتها في الضفة الغربية بعد العام 2000 وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق الدولية، بدل وعوده للمستوطنين ببناء عشرة بيوت في المستوطنات مقابل كل بيت يجري هدمه في هذه البؤر الاستيطانية التي انتشرت كالفطر على رؤوس التلال والجبال وأراضي المواطنين الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة. وأضاف أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وأركان حكومته يواصل تحديه للشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي ويتعهد ببناء عشرة بيوت مقابل كل بيت يجري هدمه في البؤر الاستيطانية، التي اقامتها اسرائيل على اراضي المواطنين الفلسطينيين، ويتحايل في الوقت نفسه حتى على قرارات المحاكم الاسرائيلية. بعد أن حسم الجدل في موضوع االحي الاستيطاني وقرر الالتفاف على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بشأن البؤرة الاستيطانية ‘اولباناة’ الواقعة في مستوطنة بيت ايل، لصالح اخلاء الحي المذكور وعوضا عن هدم بيوته نقلها الى موقع عسكري قريبوندد بموقف نتنياهو، الذي تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية السبت وباعلانه أنه سوف يواصل سياسته الاستيطانية في الضفة الغربية رغم إعلانه انه سيعارض مشروع القانون الذي يهدف الى الالتفاف على قرار العليا الاسرائيلية، القاضي باخلاء البؤرة الاستيطانية ‘أولبانا ‘القريبة من مستوطنة بيت إيل إلى الشرق من مدينة رام الله، باعتبار ان تمرير هذا القانون سيكشف ظهر الاستيطان في الضفة الغربية امام النقد الدولي.
وأكد خالد على ضرورة التصدي لمناورات وألاعيب بنيامين نتنياهو وأركان حكومته بالتوجه الى مجلس الامن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية للمطالبة بمساءلة ومحاسبة حكومة ودولة اسرائيل وفرض عقوبات علىيها بسبب اصرارها على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية، والتعامل مع سياستها الاستيطانية باعتبارها وفقا للقانون الانساني الدولي والقانون الجنائي الدولي جرائم حرب يجب ان تتوقف دون قيد او شرط.
ودعا في الوقت نفسه الادارة الأمريكية لوقف انحيازها ودعمها للموقف الاسرائيلي وتوجيه الضغط على حكومة اسرائيل لوقف انتهاكاتها وممارساتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتوقف عن ممارسة الضغوط على الجانب الفلسطيني والعربي وثنيه عن التوجه للأمم المتحدة من اجل الاعتراف بعضوية دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، واستئناف جهود التسوية السياسية للصراع على اسس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع والقضية الفلسطينية.