يطالب الزنوج الذين كانوا قد هاجروا إلى السنغال بعد أعمال عنف عام 1989، قبل أن يعودوا في عام 2007، بما يصفونها بحقوقهم المسلوبة، وتتمثل في استرجاع ملكيتهم للأراضي التي كانوا يمتلكونها قبل ترحيلهم، ودمجهم في الحياة السياسية والاجتماعية بموريتانيا، وإعادة الموظفين ممن فقدوا وظائفهم الحكومية خلال فترة التهجير.
وإذا كان أغلب الزنوج اليوم يساندون الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وذلك من خلال حزب المعاهدة من أجل التغيير برئاسة القيادي التاريخي لحركة «المشعل الإفريقي» صار ابراهيما، لكن ذلك لم يمنع ذلك الحزب وقيادته مثل أغلبية المثقفين الزنوج من مساندة حراك الشباب الزنجي المنخرط في حركة «لا تلمس جنسيتي» وإعادة طرح المطالب العرقية والشرائحية المتعلقة بـ:
1- محاكمة المسؤولين عن إعدام وتشريد الزنوج الموريتانيين خلال السنوات الماضية بما فيهم الرئيسان السابقان معاوية ولد سيدي أحمد الطايع والعقيد اعل ولد محمد فال.
2- دعم الخصوصيات الثقافية للزنوج الموريتانيين على مستوى تدريس اللهجات الوطنية والاحتفاء بالتاريخ والتراث الزنجي.
3- تقاسم الثروة والسلطة وإنهاء «احتكار» الأقلية البيضاء للمال والسلطة، وفق أدبيات الزنوج الموريتاني. (معهد العربية للدراسات)