الرباط ـ ‘القدس العربي’: أدانت محكمة مغربية من الدرجة الاولى بمدينة الحسيمة/ شمال المغرب محمد أهباض الناشط بحركة 20 فبراير وقضت بحبسه 3 سنوات نافذة لـ’تعطيل المرور بالطريق العام بوضع حواجز والتجمهر غير المرخص بالطريق العمومي والاعتداء على أفراد القوات العمومية أثناء قيامهم بمهامهم واحتلال مؤسسة عمومية وإتلاف عمدا سجلات وأصول وثائق تتعلق بها’.. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، يوم اول امس الأربعاء في حق اهباض بأداء تعويض مدني 100 ألف درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء الذي تنصب في هذه النازلة كمطالب بالحق المدني.
واعتقل الناشط أهباض على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها بلدة ايت بوعياش وامزورن وبوكيدارن. واثناء محاكمته نفى أهباض كل الاتهامات المنسوبة اليه ورافع عن كونه كان يدافع عن مطالب عادلة ومشروعة للساكنة وبطرق حضارية وسلمية.
وشهدت المحاكمة حضور نشطاء حركة العشرين من فبراير بالمنطقة وأعضاء عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وحقوقيين عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان لمساندة ومؤازرة الناشط أهباض، وطالبوا بتبرئته والافراج عنه وعن كل المعتقلين في المنطقة على خلفية الأحداث الاخيرة.
وقررت نفس المحكمة يوم الثلاثاء الماضي تخفيض وتأييد أحكام صادرة عن المحكمة الابتدائية في حق 15 متهما توبعوا على خلفية نفس الأحداث ومتابعتهم ب’قطع الطريق العام وإهانة أفراد القوات العمومية أثناء ممارسة مهامهم واستعمال العنف والإيذاء ضدهم وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة’.