الجزائر – يو بي اي: قال مدير الوكالة الوطنية الجزائرية لتطوير الإستثمار عبد الكريم منصوري إن بلاده بحاجة إلى استثمارات أجنبية مباشرة منتجة لتقليص وارداتها التي بلغت 46 مليار دولار أمريكي العام 2011. وأوضح منصوري في تصريح له امس الخميس أن ‘الجزائر بحاجة إلى استثمارات أجنبية منتجة أكثر من مجرد تبادلات تجارية لتقليص وارداتها التي تزداد من سنة إلى أخرى’. وقال ‘إن الجزائر تسعى إلى استبدال احتياجاتها الكبيرة من الاستيراد بإنتاج وطني، والمستثمرون الأجانب مدعوون إلى المساهمة فيه من خلال إقامة شراكات تعود بالفائدة على الطرفين’. وتابع ‘إن الجزائر تأمل باستبدال وارداتها بإنتاج وطني والنشاطات المتولدة عن المخطط الخماسي 2010 – 2014 (خصصت له الحكومة 286 مليار دولار أمريكي)، يمكن أن تتحملها بسهولة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة’، مشيرا إلى أن وكالته أعدت بورصة للشراكات في متناول كل مستثمر. وبلغ حجم واردات الجزائر 46 مليار دولار العام 2011 منها 3 مليارات دولار من واردات القمح و1.7 مليار من واردات الدواء.
وتقترح بورصة الشراكة مشاريع في مختلف القطاعات مثل مواد البناء (10 مشاريع) والصناعات المختلفة (18) والصناعة الكيميائية (8) والصناعة الغذائية (22) والصحة (6) والسياحة (6). وقال منصوري ‘إن ‘هذه المشاريع يقوم أصحابها بصياغتها والذين يأملون في لقاء رجال أعمال أجانب لإنشاء شركات مختلطة والإنتاج في الجزائر’. وأعرب عن ارتياحه لانخفاض تصنيف الخطر في الجزائر من العام 1998 إلى العام 2010، مشيرا إلى أن كل مؤشرات الإقتصاد الكلي ‘في الأخضر’. وأشار إلى أن ‘الجزائر وقعت على جميع الاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية منها 44 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، و24 اتفاقية لعدم الازدواج الضريبي بالإضافة إلى انضمامها لمختلف الاتفاقيات الدولية’. وحول قانون 49/51 الذي يمنح الجزائر حق الحصول على اعلى نسبة في أي استثمار أجنبي، قال منصوري ‘إن هذا الإجراء جاء في سياق جد خاص للأزمة المالية الدولية التي ما زالت تأثيراتها موجودة.. وهذه القاعدة لم تشكل عائقا أمام الاستثمارات والدليل على ذلك فقد لاحظنا في سنة 2011 مثلا أن الاستثمارات الاجنبية في الجزائر تضاعفت بثلاث مرات’. وأضاف ‘نشهد اليوم عودة متعاملين في الاستثمار الجاد في الجزائر حيث كانت الاستثمارات الأجنبية في سنة 2011 تبلغ 30′ من الاستثمارات المصرح بها عموما على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار’.