أحزاب وقوى سياسية ومجتمعية ترفض تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المصري

القاهرة – يو بي اي: رفضت أحزاب وقوى سياسية واجتماعية مصرية، التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية للدستور المصري.

وانتقدت تلك الأحزاب والقوى، في بيانات أصدرتها الأربعاء، هيمنة تيارات الإسلام السياسي على تشكيل الجمعية التأسيسية المُناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر المكونة من 100عضو والتي انتخبها البرلمان المصري بنهاية اجتماع مشترك لغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى) مساء أمس الاول الثلاثاء.

ووصف ‘المجلس القومي لحقوق الإنسان’ التشكيل بـ’الطائفي’ بسبب تقسيم الجمعية إلى قوى الإسلام السياسي وآخر للقوى المدنية وثالث للأحزاب ‘ما يدفع بمصر إلى طريق شائك محفوف بالمخاطر’. وطالب المجلس بوضع دستور توافقي يُعبِّر عن ضمير الأمة ‘لا ضمير الأغلبية البرلمانية’، مشيراً إلى أن سيادة القانون تعني أول ما تعني احترام أحكام القضاء والنزول على مقتضاها، وقد حكمت محكمة القضاء الإداري ‘بعدم جواز أن يكون عضو بلجنة الدستور من هو عضو بمجلس الشعب ومجلس الشورى’. ومن جهته طالب المستشار نجيب جبرائيل، المستشار السابق للبابا الراحل شنودة الثالث، الكنائس الثلاثة (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) بالانسحاب من ‘تأسيسية الدستور’. وقال جبرائيل ‘نطالب الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك ورؤساء الكنائس المسيحية الثلاث بالانسحاب فوراً من تأسيسية الدستور أُسوة بعشرة أحزاب كانت أعلنت انسحابها من التأسيسية، وكذا شخصيات عامة بارزة بسبب استحواذ الإسلاميين على أكثر من 62 ‘ من عدد أعضاء الجمعية التأسيسية ‘مما يسهل لهم تمرير أي مواد بمشروع الدستور’. كما رفض ‘الاتحاد العام لنقابات عمال مصر’ تشكيل الجمعية (التأسيسية للدستور) بوضعها الحالي، منتقداً تجاهل مرشّحيه لعضوية الجمعية وانتخاب مرشحين يمثلون التيار الإسلامي.

واعتبر الاتحاد أن البرلمان الحالي ‘خرج عن الشرعية’ التي منحها له الشعب ومن ضمنهم العمال.

كما أعلنت مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية والقومية، في بيانات مماثلة، انسحابها من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أبرزها ‘المصريون الأحرار ـ والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة و العدل’.