عمان – اف ب: دافع وزراء في الحكومة الاردنية يوم السبت عن سياستها الاقتصادية المتمثلة برفع اسعار بعض انواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية وفرض ضرائب على بعض السلع الكمالية، في بلد يشهد منذ نحو عام ونصف تظاهرات مطالبة باصلاح سياسي واقتصادي.
وقال وزير المالية سليمان الحافظ في مؤتمر صحافي شارك فيه خمسة وزراء للحديث عن الاوضاع الاقتصادية في المملكة ان ‘الاجراءات’التي’اتخذتها’الحكومة’أخيرا’لم’تكن’مفروضة’من’أي’جهة’اخرى،’أنما’كانت’نتيجة’اختلالات’تستوجب’المعالجة’والحل’. واضاف ان ‘الحكومة’التزمت’بما’تعهدت’به’بتخفيض’نفقاتها’ووقف’التعيينات’ألا’في’حالات’الضرورة’ولوزارتي’التربية’والتعليم’والصحة’ووقف’شراء’الاثاث’والسيارات’وحدت’من’سفر’الوفود’الرسمية’ووقف’السيارات’ذات’السعات’العالية’والدفع’الرباعي’عن’الاستخدام’الا’في’الحالات’التي’تستدعي’ذلك’، مشيرا الى انها ‘اجراءات’تصحيحية’لاعادة’المسار’النقدي’والمالي’الى’مساره’الصحيح’. واوضح الحافظ ان”حصيلة’رفع’الدعم’عن’المشتقات’النفطية’والكهرباء’بلغت’304’ملايين’دينار'(428 مليون دولار)’. وحول’العجز’المتوقع’في’الموازنة’العامة’للدولة’بعد’الاجراءات’الاخيرة،’قال الحافظ’ان”العجز’المستهدف’في’قانون’الموازنة’للعام’الحالي’كان’1027’مليون’دينار (مليار و448 مليون دولار) ارتفع’مع’تأخير’رفع’الدعم’الى’ملياري’دينار'(مليارين و820 مليون دولار) ويتوقع’ان’يتراجع’مع’الاجراءات’الاخيرة’. واكد’ان”الحكومة’ما’تزال’تقدم’الدعم’ضمن’الموازنة’العامة’رغم’رفع’الدعم’عن’بعض’السلع’،’متوقعا’ان”تصل’تكلفة’فاتورة’الدعم’لملياري’دينار (حوالى مليارين و820 مليون دولار)’. من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري ان ‘كافة الاجراءات التي اتخذت واستكملت لن تمس الفقراء ولن تمس الطبقات الوسطى الدنيا ذات الدخول المحدودة المتدنية’. واضاف ان ‘جرة الغاز المنزلية الواحدة لاتزال تباع ب5،6 دينار (حوالى 10 دولار) رغم ان كلفتها تبلغ 7.13 (حوالى 20 دولار) ولم يمس السولار ومشتقات اخرى’. واوضح شبيب ان ‘الحكومة لم ترفع الاسعار، بل خففت الدعم واتمنى ان نستخدم هذا التعبير’ مستقبلا، مشيرا الى ان ‘تأخير اتخاذ هذه القرارات يعني بعد عام اتخاذ قرارات ستكون اضعاف القرارات الحالية من حيث الاثر (السلبي) على المواطن’. من جهته قال وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة ‘نحن دولة تستورد 97′ من احتياجاتنا النفطية والاسعار هي ليست فقط سعر البرميل بل يضاف لها كلفة النقل البحري والبري وكلف اخرى ورسوم’. واضاف ان ‘معدلات’استهلاك’المملكة’من’المشتقات’النفطية’والكهرباء’باتت’من’المعدلات’المرتفعة’عالميا’حيث’زاد’استهلاك’المحروقات’بنسبة 5،5 بالمئة’والكهرباء’بنسبة 5،7 بالمئة’سنويا’، مشيرا الى ان ‘قطاع’الطاقة’ما’يزال’مدعوما’بمئات’الملايين’. وكانت الحكومة رفعت في 26 ايار/مايو الماضي اسعار بعض انواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية. ونفى وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن ‘يكون النفط الذي تستورده بلاده من شركة أرامكو السعودية بأسعار تفضيلية’، مؤكدا أن ‘الأسعار تتم بموجب عطاءات وفقا للأسعار المتداولة العالمية’. ولفت البطاينة إلى أن ‘بلاده تستورد 10 الاف برميل يومياً من العراق فقط، وتغطي هذه الكميات10′ من احتياجات المملكة وبسعر خصم يصل إلى 18 دولارا عن السعر العالمي، بعد خصم كلفة النقل التي يتحملها الأردن وتبلغ قيمة فرق السعر 5 دولارات للبرميل للواحد’.