طرابلس ـ يو بي اي: حذر وزير المالية الليبي حسن زقلام، امس الاثنين، من خطورة تنفيذ القانون الذي أصدره المجلس الإنتقالي بتعويض السجناء السياسيين في عهد النظام السابق، معلناً بأنه لن يوافق عليه.
ودعا زقلام في تصريح، الشعب إلى التظاهرات ضد قانون تعويض السجناء السياسيين في عهد النظام السابق، وقال إن تنفيذه سيكون كارثة، مؤكداً أنه لن يوافق عليه ‘مهما حدث’. وقال إن ‘الشعب الليبي إذا طبق هذا القانون لن يجد غداً حتى المال للإيفاء بمرتباتهم، ولن تجد الدولة المال لصيانة وإعمار ما دمر خلال الثورة’. وطالب بـ’تطهير جهاز القضاء من الفاسدين الذين يحكمون كل يوم بتعويضات خيالية بالملايين لناس لا يستحقونها’. وكان المجلس الإنتقالي الليبي أقر الاسبوع الماضي قانون تعويض السجناء السياسيين من مدنيين وعسكريين خلال عهد النظام السابق، بمنح كل منهم مبلغ 8 آلاف دينار (الدولار يساوي دينار واحد و300 درهم) عن كل شهر قضوه في السجن.
وأشار إلى أن القانون سيغطي تعويض المذكورين من تاريخ 1 سبتمبر 1969 اليوم الذي قاد فيه القذافي لتغيير الحكم الملكي وحتى 12 من شهر فبراير 2011 اندلاع الانتفاضية الشعبية ضد حكمه.
يشار إلى أن السجناء في فترة حكم العيقد الراحل معمّر القذافي، كانوا قد نظموا عدد من الإعتصامات طالبوا فيها المجلس الإنتقالي والحكومة بتعويضهم عمّا سمّوه ‘سنوات الحرمان والذل’ التي عاشوها في السجون.