العراق سيضع أكبر حقوله النفطية تحت سيطرة شركة نفط وطنية جديدة
العراق سيضع أكبر حقوله النفطية تحت سيطرة شركة نفط وطنية جديدةبغداد ـ رويترز: قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان العراق سيضع أكبر حقوله النفطية تحت سيطرة شركة نفط وطنية جديدة يمكنها دعوة شركات متعددة الجنسيات للمساعدة في تعزيز الصادرات والانتاج.ويحتاج العراق الي استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لانعاش اقتصاده المنهار. ويجري المسؤولون محادثات اللحظات الاخيرة لوضع اللمسات النهائية علي مشروع قانون لقطاع الطاقة يحدد قواعد اقتسام الثروة النفطية في البلاد. وقال الشهرستاني في مقابلة جرت امس الاول تم تخصيص 27 حقلا نفطيا منتجا لشركة النفط الوطنية العراقية من بينها حقول كبري وحقول عملاقة. انها محجوزة لشركة النفط الوطنية العراقية التي يمكنها التعاون مع شركات أخري لزيادة الانتاج من تلك الحقول . وأضاف الحقول الكبري الي جانب المناطق المحيطة بها خصصت بالفعل لتتبع شركة النفط الوطنية العراقية .وأشار الي أن المحادثات مع الشركات الدولية بشأن العقود ستبدأ بعد اقرار البرلمان للقانون غير أنه رفض تحديد الموعد الذي يتوقعه لعرض مشروع القانون الجديد علي البرلمان. لكنه أعرب عن ثقته في أن المفاوضات ستنتهي في غضون أيام. وقال وزير النفط العراقي الحقول الرئيسية (المقرر تطويرها) ستكون الحقول النفطية المنتجة بالفعل مثل حقل مجنون والقرنة والزبير وشمال الرميلة وجنوب الرميلة وحتي حقل نفط شرقي بغداد . واضاف تأكدنا من أنه (حقل شرقي بغداد) حقل عملاق ولذلك سيكون لتلك الحقول الاولوية في التطوير .وقال الوزير ان المسؤولين العراقيين يجرون محادثات مكثفة لانجاز مشروع قانون للنفط بعدما تسبب خلاف في اللحظات الاخيرة حول صياغته في افشال خطط لعرضه علي مجلس الوزراء هذا الاسبوع. غير أن الشهرستاني أعرب عن ثقته في امكانية التوصل قريبا الي اتفاق بشأن مشروع القانون. ومنذ أعلنت وزارة النفط الاسبوع الماضي توصل لجنة النفط المشكلة من وزراء وزعماء أقاليم الي اتفاق احتج مسؤولون بالمنطقة الكردية وقالوا انهم لا يزالون غير راضين. وقال الشهرستاني هناك للاسف خلافات بشأن الصياغة. اننا مندهشون. مازلنا نعمل من أجل الانتهاء في أسرع وقت ممكن .وتابع قوله لم نتوقع رد الفعل الكردي. الانطباع الذي خرجنا به بعد المحادثات (الاسبوع الماضي) كان أن مشروع القانون مقبول كما كتبناه .ويعد اقرار قانون النفط بهدف المساعدة في تسوية النزاعات المتوترة المحتملة بين الطوائف والاعراق العراقية بخصوص تقسيم عوائد النفط مطلبا رئيسيا للولايات المتحدة لتقديم مزيد من الدعم العسكري للحكومة. وتقوم لجنة النفط بصياغة واعادة صياغة مشروع القانون منذ شهور وتجاوزت المهلة النهائية التي حددتها لانجازه بحلول نهاية عام 2006.ولدي الحكومة الكردية بعض التحفظات بشأن الصياغة فيما يخص سلطات مجلس اتحادي من المقرر تأسيسه بموجب القانون والذي سيوكل اليه اعداد السياسة النفطية ووضع القوانين الاساسية للعقود التي توقع مع شركات أجنبية. وقال الشهرستاني سيضع المجلس الاتحادي نماذج عقود وتعليمات بخصوص المفاوضات الي جانب أنه سيتخذ القرار بشأن أي الشركات الاجنبية مؤهلة لاجراء مفاوضات معها بشأن العقود. واضاف سيحدد أيضا سياسة النفط مثل الحقول التي سيتم تطويرها وبناء علي أي نماذج عقود سيتم ذلك. كما أشار الشهرستاني الي أن المجلس الاتحادي الذي يشرف عليه رئيس الوزراء سيتعين عليه التصديق علي خطط وزارة النفط لتطوير حقول النفط، وقال ان السياسة النفطية ستسعي الي ضمان التوازن في تطوير حقول النفط في أنحاء العراق.وتابع أنه لا توجد مشكلات أو نزاعات بشأن تشكيل المجلس الاتحادي وسلطاته غير أن هناك مناقشات بشأن صياغة نصوص سلطاته. وقال لا توجد مشكلة فيما يخص القواعد الاساسية للمجلس الاتحادي لكن توجد مشكلة بخصوص الصياغة . ومضي يقول انه ينبغي توفيق العقود الحالية الموقعة من جانب حكومة اقليم كردستان مع القواعد الجديدة وتقديمها الي المجلس الاتحادي. يقول مسؤولون باقليم كردستان حيث شجع الهدوء الامني النسبي علي مزيد من التنمية أكثر من أي مكان اخر بالعراق انهم يسعون للحصول علي ضمانات بأن المجلس الاتحادي لن يلغي العقود القائمة التي أبرموها بما فيها عقد مع شركة (دي.ان.أو) النرويجية. 4