اثينا – ا ف ب: اعلنت الحكومة اليونانية الجديدة امس الخميس انها ستعمل على ‘مراجعة شروط خطة التقشف ‘من دون ان تهديد موقع البلاد في منطقة اليورو’ بحسب بيان البرنامج الحكومي الذي نشر الخميس.
وقال البيان الذي اعتمدته الاحزاب السياسية الثلاثة الداعمة لحكومة ‘المسؤولية الوطنية’ الجديدة اليمين والاشتراكي واليسار المعتدل، كقاعدة سياسية لها، ان الحكومة تعتزم ‘مراجعة شروط اتفاق القرض من دون تهديد المسار الاوروبي للبلاد ومكانتها في منطقة اليورو’ في اثناء حكمها طوالى 4 سنوات. ويرأس التحالف الحكومي حزب ميا ديموكراثيا ويشارك فيها اشتراكيو باسوك وحزب اليسار الديموقراطي الصغير، وهو يملك 179 نائبا في البرلمان المكون من 300 مقعد. وتعهد الفريق الحاكم الجديد بتطبيق ‘الاهداف الواضحة المتمثلة في خفض العجز في الموازنة والسيطرة على الديون وتطبيق الاصلاحات الهيكلية’. وقال البيان ان ‘الهدف هو توفير الظروف المؤاتية لاخراج البلاد من الازمة نهائيا وانهاء اعتمادها على اتفاقات الدين في المستقبل’. في هذه الاثناء يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو في لوكسمبورغ. ويتوقع ان يشهد اجتماعهم معركتين على جبهتي اليونان واسبانيا وصعوبات في كلفات الاقتراض الايطالية وطلب مساعدة من قبرص في اللحظة الاخيرة. وتسعى اليونان الى تمديد مهلة خطتها للخروج من الازمة الى 2016 اي بزيادة عامين والحصول على قرض اضافي يصل الى 20 مليار يورو على ما نقلت وكالة اثينا الرسمية عن مصدر في وزارة المالية الاربعاء.