تونس ـ رويترز: تجمع عشرات من أقارب الضحايا الذين قتلوا خلال الثورة التونسية يوم الثلاثاء أمام محكمة عسكرية يحاكم فيها ضباط في الشرطة ومسؤولون سابقون بوزارة الداخلية بتهمة إطلاق النار على مدنيين أو إصدار أوامر بذلك أثناء أحداث الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الحكم السابق.
وطالب أقارب القتلى الجيش ووزارة الدفاع والحكومة بالكشف عن الملابسات الحقيقية لمقتل مئات المحتجين المطالبين بالديمقراية خلال الثورة التونسية. وعرضت الحكومة دفع تعويضات لأسر القتلى قبلها بعضهم.
لكن والد أحد القتلى قال أمام المحكمة إن العائلات لا تريد مالا لأنه لن يعوضها عن فقد أبنائها بل تطالب بالحقيقة.
وقال رجل آخر فقد أخاه خلال الثورة إن عائلات الضحايا تطالب بمعرفة أسماء المتهمين. ومن المرجح أن يستمر نظر القضية عدة أسابيع.
وينتظر أن يعقد عدد من أسر القتلى اجتماعا يوم الخميس (مع ممثلين لوزارة شؤون حقوق الإنسان ووزارة الداخلية في مسعى للمصالحة.