الرباط ـ ‘القدس العربي’: قررت المحكمة الادارية بالرباط، إدراج ملف مشروع تأسيس حزب الأمة ذي المرجعية الاسلامية، الذي احيل عليها من قبل وزارة الداخلية للبث فيه، في المداولة على أن يتم النطق بالحكم بعد جلسة تميزت بمرافعات قوية لهيئة دفاع حزب الأمة المكون من النقباء عبد الرحمن بنعمرو، عبد الرحيم الجامعي، عبد الرحيم بنبركة، وعبد الصمد المرابط، الذين ذكروا بسياق هذه المحاكمة وسوابق وزارة الداخلية مع حزب الأمة.
وركزت هيئة الدفاع عن حزب الأمة في مرافعاتها ضد ‘ادعاءات وزارة الداخلية في دعواها ضد حزب الأمة’ على عدة دفوعات من قبيل أن وزارة الداخلية لم تقم بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية وعملت على إحالة ملف تأسيس الحزب مباشرة على القضاء بناء عل ملاحظات شكلية واهية.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بتاريخ 19 حزيران/ يونيو بلاغا قالت فيه أنها تعاملت مع ملف مشروع تأسيس ‘حزب الأمة’ وفق ما تمليه المقتضيات القانونية، وبأنه كان ‘لزاما عليها قانونا إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب رفض التصريح بالتأسيس بعدما تبين أنه يخالف مقتضيات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية’. ونددت الوزارة بتصريحات فاعلين سياسيين وحقوقيين تحدثوا في مهرجان خطابي نظمه حزب الأمة تحت شعار ‘حرية التعبير والتنظيم أساس البناء الديمقراطي’ واتهموا الوزارة بممارسة ‘منطق الإقصاء السياسي’ و’تزوير إرادة الشعب ‘.