أثينا ـ د ب أ: دعا مسؤول بارز لدى البنك المركزي الأوروبي الحكومة الجديدة في اليونان الاثنين إلى الالتزام ببرامج إنقاذها وتجنب حدوث تأخير في تنفيذ إصلاحات رئيسية. التقى يورج أسموسن عضو مجلس إدارة البنك بوزير المالية يانيس ستورناراس اليوم الاثنين إذ تخطط الحكومة الائتلافية للقيام بمحاولة إعادة التفاوض على أجزاء من حزمة إنقاذ بعدة مليارات اليورو للبلاد مع دائنين دوليين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. قال أسموسن في مؤتمر صحافي نظمته مجلة ‘ذي إيكونوميست’ في أثينا إن ‘الحكومة الجديدة يجب ألا تضيع أي وقت في محاولة إيجاد سبل لتجنب المذكرة ô إذا حدد أحد أن هناك شيئا يجب القيام به، فافعلوا ذلك سريعا’. وأضاف ‘لا تضيعوا الوقت كي لا تطول فترة الألمô لأن من الضروري استعادة الثقة في الاقتصاد’. وتدرس الحكومة الجديدة بزعامة حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ والمدعومة من حزب باسوك الاشتراكي وحزب يساري صغير تعديل بعض شروط حزمة إنقاذ اليونان مع دائنيها، مصرة على أن شروط الإنقاذ تعجز عن تحفيز النمو. من بين المراجعات التي تدرس الحكومة تغييرها، الرجوع عن قرارات فصل آلاف الموظفين بالقطاع العام وزيادة الضرائب. في مقابلة مع صحيفة ‘كاثيمريني’ اليونانية، قال أسموسن إن دائني اليونان ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على استعداد لبحث تغيير بأشكال معينة من اتفاق الإنقاذ بشرط ألا تؤثر تلك التغييرات على مستهدفاته. غير أنه قال إنه ما لم تنجح اليونان في تقليص قطاعها العام وزيادة القدرة على المنافسة، فسوف تعاني البلاد من المزيد من الألم. من المقرر أن يصل مفتشون من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى أثينا الثلاثاء لإجراء محادثات مع الحكومة.