أثينا ـ د ب أ: حذر رئيس قوة المهام التابعة للاتحاد الأوروبي التي تم تأسيسها لمتابعة اليونان التي تعاني من أزمة ديون الثلاثاء من أن تعافي البلاد ‘سيكون صعبا’، مشددا على أن الحكومة في حاجة إلى تسريع جهود الخصخصة وتحسين استيعاب التمويل الأوروبي من أجل تحقيق انطلاقة للاقتصاد. قال رئيس قوة العمل هورست رايشنباخ إن أولى أولويات الحكومة اليونانية الجديدة التي تحصل على مشورة تلك القوة يجب أن تكون التصدي لارتفاع معدل البطالة الصاروخي وتحسين القدرة على المنافسة. قال رايشنباخ في مؤتمر مالي عقد في أثينا إن الحكومة يجب أن تسوي الخصومات الضريبة المتأخرة لشركات التصدير وتحسين استيعاب التمويل الأورروبي وتسريع عملية الخصخصة. أضاف أنه ‘سيكون من الصعب جدا تحقيق تحسن فعلي لوضع الاقتصاد اليوناني حتى مع تلك الإصلاحات ما لم يتم علاج الوضع الصعب للغاية في الحصول على تمويل’. جاءت تصريحات رايشنباخ قبيل زيارة لمفتشي الدين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي الأربعاء لأثينا. ومن المتوقع أن يجري مسؤولون أجانب تقييما للتقدم الذي تم إحرازه بشأن الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بعد تأجيلات كبيرة في ظل إجراء اليونان انتخابات عامة للمرة الثانية في عدة أشهر. تدرس الحكومة الجديدة بزعامة حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ – التي تحظى بدعم من حزب باسوك الاشتراكي وحزب يساري صغير – مراجعة بعض شروط خطة إنقاذ اليونان مع دائنيها، مصرة على أن شروط الإنقاذ عجزت عن تحفيز النمو. ومن بين المراجعات، أن الحكومة تدرس إجراء تغييرات تشمل التراجع عن قرارات فصل آلاف العاملين بالقطاع العام وزيادة الضرائب. قال سيموس كيديكوجلو المتحدث باسم الحكومة في مقابلة تليفزيونية اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستعرض بيانات صادمة بشأن الركود ومعدل البطالة القياسي البالغ 22 بالئمة على مفتشي الديون في محاولة لإعادة التفاوض على شروط اتفاقيات حزمتي إنقاذها. وقال إن الحكومة عازمة على توضيح أن برنامج التقشف الحالي اسفر عن نتائج عكسية.