الرباط ـ ‘القدس العربي’: طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق حول أقوال الناشط التونسي أيمن البحيري الذي رحلته السلطات المغربية يوم الاثنين الماضي بعد اعتقال دام 24 ساعة دون الكشف عن مصيره.
واتهم الناشط ايمن البحيري عضو الحزب العمالي الشيوعي التونسي وهو ابن شقيق وزير العدل التونسي المرحل السلطات المغربية التي اعتقلته صباح يوم الاحد الماضي وقامت بترحيله الى تونس مساء يوم الاثنين الجهات التي اعتقلته، بتعذيبه وسوء معاملته.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق انسان (مستقلة) السلطات بتوضيح قرار ترحيل البحري من المغرب (بناءا على مقتضيات القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة الغير الشرعية). وذكرت أنها شكلت لجنة تتبعت ملف البحيري، وباشرت وبتنسيق مع مدافعين عن حقوق الإنسان في هيئات صديقة اتصالات مع الجهات المختصة، من بينها السلطات الأمنية والنيابة العامة التي أنكرت إيقاف أيمن البحيري.
وحسب المنظمات الحقوقية فان أيمن البحيري تعرض للاختطاف من الشارع العام، بالدارالبيضاء صباح يوم الأحد الماضي أمام مقر حزب النهج الديمقراطي الذي كان ضيفا عليه، وظلت السلطات الأمنية والقضائية تنفي توقيفه أو اعتقاله، قبل أن تذكر وكالة المغرب العربي للأنباء أن السلطات الإدارية بالمدينة قامت ظهر يوم الإثنين الماضي بترحيل أيمن البحيري إلى تونس.
وقال بيان للمنظمة أن أيمن البحيري صرح، في اتصال هاتفي أجراه فريقها معه، أنه تعرض للاعتقال من طرف عناصر شرطة، يعتقد أنها سرية، وحققت معه بخصوص علاقته بحقوقيين وسياسيين وناشطين في حركة 20 فبراير.
وقالت أخت أيمن البحيري ‘إنه تعرض لمضايقات من طرف معتقليه، وأن معتقليه هددوه بأبشع من ذلك إذا عاد إلى المغرب’.