الرباط ـ ‘القدس العربي’: عبرت منظمة حقوقية مغربية مستقلة عن انشغالها بتنامي ظاهرة التطرف والمس بحرية التعبير، بالاضافة الى الاستعمال المفرط للقوة من طرف السلطات في تدبير الاحتجاجات الاجتماعية.
وقال المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان بانشغالها ‘بتنامي ظاهرة التطرف والمس بحرية التعبير والتفكير والتأكيد على ضمان حق جميع المواطنين والمواطنات في التصريح بأفكارهم وأرائهم في إطار سلمي وبما يتيح الحفاظ على النظام العام.
وادان المجلس في بيان ارسي لـ’القدس العربي’ استعمال الدين والمبالغة في الفتاوى التكفيرية الدخيلة على مجتمعنا والتي أصبحت تهدد حياة وسلامة المواطنين بسبب التعبير عن أفكارهم وآرائهم وثمن دور القضاء بفتح تحقيق في العديد من هذه النوازل.
وكان رجل دين مغربي وصف صحافي مغربي بـ’الديوث’ لدعوته الى الحرية الفردية وحق أي رجل وامرأتة راشدين باقامة علاقة جنسية خارج مؤسسة الزواج وقال ان عقوبة الديوث هو القتل.
من جهة اخرى قالت المنظمة ان السلطات تلجأ الى التعبير الاستعمال المفرط للعنف في مواجهة الأحداث الإجتماعية ودعت الى التوازن بين مهام حفظ الامن والاستقرار واحترام الحق في الاحتجاج و التظاهر السلميين في ظل تدهور الخدمات الاجتماعية وخاصة في المجال الصحي وبالزيادات الاخيرة في اسعار المحروقات ودعت الى الاهتمام بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. واعربت عن القلق من استمرار الإضراب عن الطعام لبعض السجناء ودعتهم الى فك الإضراب حفاظا على سلامتهم البدنية وحقهم في الحياة وطالبت السلطات بتمتيع السجناء بكافة الحقوق التي يضمنها القانون والمعايير الدولية ذات الصلة، والتي تضمن الكرامة والرعاية الصحية والتغذية والفسحة والتواصل.
ودعت المنظمة الى إعادة صياغة المقتضيات الخاصة بمشروع القانون حول الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين أثناء القيام بمهامهم بالمغرب بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وحظر التعذيب والإختفاء القسري والإعتقال التعسفي وإرساء مبدأ المساءلة الجنائية للمسؤولين العموميين كيفما كانت طبيعة مهامهم.