برلين – د ب أ: حذر نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) من العواقب الخطيرة التي يمكن أن تحدث إذا أصدرت المحكمة الدستورية في كارلسروه حكما بعدم دستورية قانوني المعاهدة المالية لضبط الموازنة في الدول الأوروبية وصندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي إس إم). يذكر أن هاتين الآليتين كانتا قد حصلتا على تصديق البرلمان ومجلس الولايات (بوندسرات)، لكن هذا التصديق لن يكون ساري المفعول بشكل نهائي إلا بعد فصل المحكمة الدستورية في دعاوى رفعت إليها بعدم دستورية كلتا الأليتين. وفي مقابلة مع محطة إذاعة جنوب غرب ألمانيا (إس.
دبليو.
آر) بثت يوم السبت قال لامرت إنه إذا أصدرت المحكمة حكما يقضي بعدم دستورية الآليتين فإن ذلك سيكون له تداعيات شديدة ليس على ألمانيا وحدها. وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إنه لهذا السبب فإنه ليس لديه أي شك في أن المحكمة ستضع هذه الاعتبارات في الحسبان في صياغة الحكم مشيرا’إلى أن المحكمة فعلت ذلك خلال إصدار قرارت سابقة تتعلق بمعاهدات دولية. يذكر أن المحكمة ستنظر اليوم في طلبات مستعجلة قدمت إليها للفصل في دستورية معاهدة الانضباط المالي وصندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي. وأعرب لامرت عن اعتقاده بأن صندوق (إي إس إم) سيساعد الدول الأوروبية على التعامل بشكل آفضل مما كان عليه الحال في الماضي مع اضطرابات مثل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وفي سياق متصل قال لامرت إنه يؤيد نهج حكومة بلاده الرامي إلى تعزيز الاندماج السياسي بين الدول الأوروبية قائلا:’بكل صراحة نحن لدينا نقص في الاندماج السياسي مقارنة بالاندماج الاقتصادي الذي أتممناه’.