دبي – رويترز: أظهرت بيانات امس الأربعاء ارتفاع الفائض في الميزانية العمانية إلى 1.6 مليار ريال (4.2 مليار دولار) في الخمسة شهور الأولى من العام الجاري مع صعود ايرادات النفط بينما سجل التضخم تباطؤا حادا.
ووفقا لحسابات رويترز يعادل فائض الميزانية نحو 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للسلطنة في 2011. وعززت عمان التي تواجه تحديا لتوفير عشرات الآلاف من الوظائف كل عام لسكانها الذين يتزايد عددهم سريعا ميزانيتها 23 بالمئة إلى عشرة مليارات ريال هذا العام مقارنة مع توقعاتها الأصلية لعام 2011. وأظهرت البيانات أن ايرادات السلطنة قفزت 34 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.1 مليار ريال بين كانون الثاني/يناير وايار/مايو لتعادل 69 بالمئة من المتوقع للعام بأكمله.
وفي ايار أثرت اضرابات واسعة النطاق على المنشآت النفطية في عمان التي تطل على ممر ملاحي نفطي مهم. لكن البيانات أفادت بنمو انتاج النفط إلى 25.3 مليون برميل من 23.6 مليون في نيسان/ابريل.
وارتفع الانفاق 38 بالمئة من مستواه قبل عام ليبلغ 4.5 مليار ريال في الخمسة شهور الأولى من العام.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسن المالية العامة بشكل ملموس مقارنة مع وضعها قبل عام حينما سجلت الحكومة فائضا قدره 184 مليون ريال فحسب بين كانون الثاني وايار.
وتوقع استطلاع اجرته رويترز هذا الأسبوع أن تحقق السلطنة غير العضو في أوبك فائضا نسبته 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 ، ارتفاعا من توقع بفائض نسبته خمسة بالمئة في اذار وارتفاعا من 3.5 بالمئة العام الماضي.
وتراجعت أسعار النفط الذي يشكل 77 بالمئة من ايرادات السلطنة 40 دولارا إلى 88 دولارا لبرميل برنت بين آذار وحزيران لكنها استقرت منذ ذلك الحين فوق 98 دولارا للبرميل.
وبلغ متوسط السعر الذي باعت به عمان خامها 113.5 دولار للبرميل بين كانون الثاني وايار بارتفاع 20 بالمئة عنه قبل عام. ونتيجة لذلك قفز صافي ايرادات النفط 33 بالمئة إلى 4.5 مليار ريال.
وستحقق السلطنة فائضا في الميزانية في 2012 إذا ظلت اسعار النفط عند المستويات الحالية، إذ يتوقع الاستطلاع أن يكون السعر الذي تحتاجه عمان لتحقيق التعادل في الميزانية 83 دولارا للبرميل. لكن صندوق النقد الدولي قال في كانون الأول/ديسمبر إنه يتوقع أن يرتفع هذا السعر إلى 105 دولارات بحلول 2016. ويقول البنك المركزي إن هناك مجالا أمامه وأمام الحكومة لمواصلة سياسات التوسع في الانفاق دون تهديد الاستقرار الاقتصادي مضيفا أن الميزانية قد تسجل فائضا في 2012 في ضوء أسعار النفط التي مازالت قوية.
ودفعت اضطرابات اجتماعية العام الماضي السلطان قابوس بن سعيد للتعهد بانفاق اضافي قدره 2.6 مليار دولار في نيسان2011. وتتوقع عمان التي حصلت في 2011 على تعهدات بمساعدات قدرها عشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات من جيرانها الاغنياء بالخليج أن تسجل عجزا قدره 1.2 مليار ريال في 2012 أو 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011. وسعر النفط المتوقع في الميزانية 75 دولارا للبرميل.
وأظهرت البيانات أيضا أن ارتفاع أسعار المستهلك على أساس سنوي تباطأ بشكل حاد إلى 2.2 بالمئة في ايار مسجلا أدنى مستوى منذ شباط 2010 ومقارنة مع ثلاثة بالمئة في نيسان.
وعلى أساس شهري تراجعت الأسعار في الدولة التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي 0.3 بالمئة بفضل تراجع تكلفة الرعاية الشخصية والخدمات بعد زيادة نسبتها 0.1 بالمئة في ابريل. واستقرت المكونات الرئيسية للمؤشر وهي الغذاء والايجارات والنقل.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر أن يبلغ متوسط التضخم في عمان 3.2 بالمئة في 2012 انخفاضا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات المسجل العام الماضي عند أربعة بالمئة.
الدولار يساوي 0.385 ريال عماني.