برلين – د ب أ: قال خبراء المعهد الدولي لأبحاث الاقتصاد امس الخميس إن الاضطرابات التي تعصف بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة لا تزال تثقل كاهل النمو الاقتصادي في ألمانيا. وتوقع المعهد ألا تزيد نسبة ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا في الربع السنوي الثالث من العام الجاري عن 0.3′ مقارنة بـ0.2′ في الربع الثاني. وأوضح رئيس المعهد فرديناند فيشتنر أن ألمانيا لا تستطيع الانفصال عن التطور الضعيف للاقتصاد في منطقة اليورو ‘ولكن الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي وتزايد الطلب الداخلي على مستوى ألمانيا يدعمان النمو الاقتصادي للبلاد’. وأشار فيشتنر إلى أن الصناعات المرتبطة بالتصدير في الدول التي تعاني من”الأزمة هي الأكثر تضررا بالأزمة. وقال زيمون يونكر، الخبير الاقتصادي بالمعهد، إن معدل النمو الاقتصادي سينخفض بشكل ملحوظ في قطاع الصناعات التحويلية خلال النصف الصيفي من العام، وهو ما يمكن أن يؤدي مؤقتا إلى إلغاء وظائف في القطاع الصناعي والشركات الخدمية. لكنه اضاف ‘ستتحفظ الشركات بداية وبشكل ملموس فيما يتعلق بالاستثمارات’. غير أن المعهد أكد أن الوضع في سوق العمل الألمانية مستقر.