دبي ـ رويترز: قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية امس الاثنين إنه صدر حكم بالإعدام على أربعة متهمين في فضيحة احتيال مصرفي انطوت على أكثر من ملياري دولار وأجبرت مديري بنوك على الاستقالة ولوثت سمعة حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وتركزت قضية الاختلاس التي اكتشفت في سبتمبر أيلول عام 2011 حول وثائق مزورة تردد أن مديري شركة استثمار إيرانية استخدموها في الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 2.6 مليار دولا لشراء شركات مملوكة للدولة.
وحوكم 39 شخصا لتورطهم في عملية الاحتيال. وقال غلام حسين محسني ازهاي المتحدث باسم الهيئة القضائية لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ‘طبقا للحكم الذي صدر فقد حكم على أربعة من المتهمين في القضية بالإعدام.’ولم يذكر أسماء المتهمين الذين حكم عليهم بالإعدام.
ونقل عن محسني ازهاي قوله إنه حكم على اثنين آخرين بالسجن مدى الحياة في حين حكم على آخرين بالسجن لفترات مختلفة تصل إلى 25 عاما.