أشرف الهور غزة ـ ‘القدس العربي’: أحدثت الرسالة التي وجهها النائب العام الفلسطيني أحمد المغني لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والتي طالب خلالها بالتحفظ على أي أموال لمحمد رشيد، ومحمد دحلان، ضجة كبيرة، وصلت لحد انتقاد الجهات المصرية الرسمية للنائب العام، على اعتبار أنه لم يسلك الطرق الدبلوماسية في توصيل هذه الرسالة، في الوقت الذي نفى فيه ساويرس ارتباطه التجاري بالرجلين.
وعقب السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان على رسالة المغني لساويرس منتقداً، أن أي تراسل أو مخاطبة بين جهة رسمية فلسطينية وأي فرد أو شخصية اعتبارية أو أي جهات أخرى في مصر ‘يجب أن يتم من خلال القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها’. وجاء الانتقاد المصري للمغني، بعد أن أوصل رسالته لساويرس، بشكل مباشر وبدون المرور بالقنوات الرسمية المصرية، الممثلة بالسفارة، التي يفترض أن تقوم هي بنقلها إلى وزارة الخارجية، ومنها إلى الشخص المخاطب.
وأوضح عثمان أن تخاطب النائب العام يجب أن يكون من خلال السفارة المصرية لدى السلطة في رام الله، أو من خلال السفارة الفلسطينية في القاهرة، أو عن طريق وزارة الخارجية المصرية.
وكان المغني طالب ساويرس في رسالته بالحجز ودم ارف بجميع اوال والأسهم أو أي ت د رشيد ومحمد دحلان، دى أي ن مجموعة شركاته المعروفة باسم ‘أوراسكوم’، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ب اول دة ك اوال إ الخزينة ا ط.
وسبق وأن قضت محكمة فلسطينية غيابيا بحبس رشيد 15 عاماً، إضافة إلى غرامة مالية كبيرة، بعد إدانته بقضايا فساد، غير أن القضاء الفلسطيني لم يصدر حكم ضد دحلان، الذي لا زال عضوا في المجلس التشريعي، لكنه فصل من حركة فتح.
وعقب تفاعل قضية الرسالة إعلاميا، نفى رجل الأعمال المصري ساويرس، أن يكون له أي ارتباطات مالية مع الرجلين الفلسطينيين، وقال في تصريح صحافي انه لم يجمعه يوماً بمحمد دحلان، أي تعاملات مالية من أي نوع، وإنما جمعهما ‘التقدير والصداقة والإخوة والاحترام المتبادل’. وأوضح أنه لم تكن لديه يوماً أيضاً أي تعاملات مالية مع محمد رشيد بصفته الشخصية، وإنما كان هناك تعاملات بصفته ‘مديراً لصندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي قال انه كان متعاقداً مع شركة أوراسكوم وحقق أرباحاً تساوى خمسة أضعاف الاستثمار الأصلي للصندوق الفلسطيني في غضون فترة السنتين والنصف التي استمر خلالهما استثمار الصندوق مع شركة أوراسكوم.
وقال ان هذا التعامل انتهى منذ سنوات طويلة بانتهاء التعاقد مع صندوق الاستثمار الفلسطيني.
يشار إلى أن خلافاً كبيراً نشب بين الرئيس محمود عباس وكل من دحلان ورشيد، وهاجم الأخيرين الرئيس بشكل كبير، بعد أن تم فصل الأول من حركة فتح، وتوجيه اتهامات للثاني بقضايا فساد.
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من إعادة رشيد عبر ‘الانتربول’، لامتلاكه أكثر من جواز سفر، تحمل جنسيات بلدان مختلفة.
إلى ذلك، نفى دحلان في تصريح صحافي أن يكون له أي أرصدة أو أسهم أو استثمارات في شركة ‘أوراسكوم’، ولا في أي شركة أخرى في مصر.
وقال في البيان الصحافي ‘إذا كانت بعض المساعدات المالية والعينية التي أقدمها لأبناء شعبنا تستفز أبا مازن والمحيطين به، فإنني أؤكد بأنني سأستمر في ذلك مفتخرا بأنني أوجه ما استطيع تأمينه من مال ومساعدات لخدمة أبناء شعبنا ومؤسساته، وليس كما الآخرون يوجهونها لجيوب أبنائهم وأحفادهم’، وقال موجهاً حديثه للرئيس عباس ‘أقول لأبو مازن، إنه سبق لك وان أصدرت قراراً بتجميد أرصدتي المزعومة في الأردن، وأنت تعلم والمملكة الأردنية تعلم أكثر منك بأنني لا املك أي حسابات أو أملاك هناك’. وألمح بطرح ملفات تدين شخصيات فلسطينية بالفساد، وقال ‘سيأتي اليوم الذي تطرح فيه كل الملفات أمام شعبنا وممثليه وأمام نائب عام حقيقي غير خاضع للابتزاز، وسيعرف شعبنا الفلسطيني في حينه من سرق أمواله ومن شارك في زيادة معاناته’. يشار إلى أن اللجنة المركزية لفتح حركة فتح قررت عقب إصدارها قرار بفصل دحلان قبل عام بإحالته إلى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية وأية قضايا أخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق التي شكلت للتحقيق معه.