أثينا – د ب أ: بدأت الحكومة اليونانية جولة جديدة من المفاوضات مع دائنيها الدوليين امس الخميس بعد أن وافق مجلس الوزراء على حزمة جديدة من خفض الإنفاق. يعد تحقيق نتيجة ناجحة لتلك المحادثات شرطا لتقديم المزيد من المساعدة للدولة المتعثرة بمنطقة اليورو. التقى وزير المالية يانيس ستورناراس بخبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا) في أثينا لبحث حزمة التوفير البالغ قيمتها 11.5 مليار يورو (14.1 مليار دولار). ويراجع الخبراء السجلات اليونانية ومن المتوقع أن يصدروا بشأن إجراءات الميزانية وبشأن إصلاحات أخرى في أيلول/ سبتمبر. وكانت الحكومة الائتلافية تقاتل بشأن إجراءات التقشف الإضافية منذ أسابيع. وتم التوصل لاتفاق مساء أمس الأول بعد اجتماع عاصف لمجلس الوزراء حسبما قالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس لوكالة الأنباء الألمانية (د.
ب.
أ). ويضع ساماراس ضغوطا على الاشتراكيين وحزب اليسار الديمقراطي عبر القول إنها ‘الفرصة الأخيرة. مالم نطرح إجراءات توفير جديدة، سنغادر منطقة اليورو’. ويحذر من ان الاحتياطيات المالية للبلاد ستنفد في أيلول/ سبتمبر على أقصى تقدير. ويتخوف الحزبان اليساريان الآخران من أن تؤدي إجراءات خفض الأجور والمعاشات إلى اندلاع مظاهرات عارمة واضطرابات جديدة. وتعرقل الترويكا صرف قروض جزئية لأثينا بعد أن عجزت اليونان عن الوفاء بمستهدفات التقشف والإصلاح.