الرباط ـ ‘القدس العربي’: طالب الحزب الاشتراكي الموحد بمحاكمة من وصفهم بـ ‘الجلادين وبلطجية النظام’ على ما صنفها بـ ‘الجرائم’ التي ارتكبوها في حق الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، التي اجتهدت عناصر الأمن في قمع احتجاجاتها السلمية والحضارية والتنكيل بأعضائها باستعمال القوة المفرطة واستخدام القضاء للانتقام من العناصر النشيطة داخل الحركة.
وادان المكتب السياسي للحزب في بيان ارسل لـ’القدس العربي’ جميع حملات القمع التي تعرضت لها الحركات الاحتجاجية، ومنها اعتقال ومحاكمة نشطائها كما عبر عن إدانته القوية لتمرير قانون ‘حماية الدولة للعسكر’ بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، لأنه، يتعارض مع الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وقوانين الشفافية ومحاربة الفساد. ويقترح الحزب أن الهدف من ‘القانون’ المشار اليه’ هو حماية أشخاص ارتكبوا انتهاكات جسيمة فيما يتعلق بحقوق الانسان وتورطوا في الفساد المالي أو حماية افراد الجيش مما قد يرتكبونه من جرائم مستقبلا كما أن الهدف هو عدم مساءلتهم عن مصادر ثرواتهم’ . وندد الحزب بالاجراءات والقرارات الحكومية، التي وصفها باللاديمقراطية واللاشعبية، وعلى رأسها الزيادات الصاروخية في المحروقات التي سيترتب عنها زيادات في العديد من المواد الأساسية ووسائل النقل، مما سيكون لها الأثر السلبي البالغ على القدرة المعيشية للمواطنين و المواطنات.
وقرر مواجهة كل خطوة تستهدف ضرب مجانية التعليم، في إشارة على ما تداولته الصحافة من تصريحات لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، في شأن فرض رسوم على الطلبة في الجامعات واعتبر هذه ‘الاجراءات’ إجهازا على احد الحقوق الأساسية التي ناضل الشعب المغربي وقواه الحية وطلبته وتلاميذه بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ عقود لتبقى الجامعة والمعاهد العليا العمومية مفتوحة في وجه جميع الطلبة المغاربة.
وجدد الحزب رفضه وادانته لاي شكل من اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومن بينها حضور مشتشار لرئيس الحكومة الاسرائيلية لمؤتمر حزب العدالة والتنمية يترأسه رئيس الحكومة الذي عقد بالرباط منتصف تموز/ يوليو الماضي.