تونس – ا ف ب: توقعت الحكومة التونسية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5 في المئة سنة 2013 بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الخميس عن جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط.
وخلال 2011 انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 1.8′ بسبب تداعيات الثورة التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وفي العقدين الماضيين، استقرت معدلات النمو الاقتصادي في تونس عند أكثر من 4′ سنويا. وقال الغربي في تصريحات نقلتها الوكالة التونسية ‘يمكن تحقيق نسبة نمو بـ4.5′ سنة 2013 بتنشيط الاستهلاك ودفع مستوى الاستثمار والصادرات عبر تنويع المنتوجات المصدرة والاسواق’. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعول على رفع صادرات الفوسفات والصناعات المعملية لتحقيق نسبة النمو الاقتصادي المرجوة سنة 2013. وتونس خامس مصدر في العالم للفوسفات. ويخشى خبراء اقتصاديون أن تؤثر أزمة منطقة اليورو على صادرات الصناعات المعملية التونسية باتجاه الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادي الاول لتونس والذي يتقلى 75′ من صادراتها. وأعلن البنك المركزي التونسي الثلاثاء الماضي ‘تباطؤ صادرات الصناعات المعملية بداية من شهر آذار/مارس 2012’. على صعيد آخر قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن توقعات النمو في تونس في الأجل المتوسط مبشرة لكن من الضروري أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادي بينما تتعافى من أحداث الربيع العربي التي شهدتها العام الماضي.
وقال الصندوق في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي الذي يكافح للخروج من الركود إن النمو قد يصل تدريجيا إلى ستة بالمئة بحلول عام 2017 شريطة أن يظل الاقتصاد مستقرا وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.
وقال التقرير ‘نظرا لأن التعافي الاقتصادي يواجه أخطارا من جراء اضطراب الوضع السياسي وضعف المناخ العالمي فإن مديري صندوق النقد يرون حاجة لدعم النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي’. وشدد الصندوق على أهمية السماح للبنك المركزي التونسي بالعمل بشكل مستقل في تحديد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بالإضافة إلى مراقبة البنوك.
وفي الشهر الماضي أقال الرئيس التونسي والبرلمان محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي بعد خلاف بشأن السياسات.