برلين – د ب أ: جدد اتحاد المستأجرين الألمان مطالبته حكومة برلين باعتماد حد أقصى للإيجار في العقود الجديدة. وقال مدير الاتحاد، لوكاس زيبنكوتن، امس الأربعاء في برلين إن مستوى الإيجار يرتفع بشكل صاروخي عندما يزداد الطلب على المساكن. وأشار زيبنكوتن إلى أن العقود السارية حاليا تتضمن قيودا على قيمة الإيجار في حين أنه من الممكن رفع قيمة العقود الجديدة. واقترح الاتحاد ألا يسمح بزيادة قيمة إيجار المساكن عن 10 إلى 15′ عن الإيجارات المعتادة في مناطق شرق ألمانيا، وقال إن الارتفاع المتسارع في قيمة الإيجار يمثل مشكلة في المدن الكبيرة على وجه الخصوص ‘وهناك من ملاك المساكن من يرفع قيمة الإيجار بنسبة قد تصل إلى 30′ عندما يعيد تأجيرها لمستأجرين جدد.. في حين أن قيمة الإيجار تنخفض كثيرا في المناطق الريفية..’. وعبر زيبنكوتن في تصريح لصحيفة (رور ناخريشتن) الصادرة امس الأربعاء في ألمانيا عن قلقه من تزايد التكاليف الإضافية التي تضاف للإيجار، وقال ‘لقد ارتفعت أسعار الكهرباء وتكاليف التدفئة كثيرا في السنوات الماضية’. ورأى زيبنكوتن أن ذلك يمثل مشكلة لأصحاب الدخل المحدود وأن تكاليف الإيجار تستنزف أكثر من 40′ من هذا الدخل الذي لا يزيد عن 1500 يورو شهريا في المتوسط لدى 44′ من جميع الأسر في ألمانيا.