أوسنابروك – هامبورغ – د ب أ: أبدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأييدها لخطط البنك المركزي الأوروبي الرامية إلى شراء سندات حكومية لدول تعاني من ازمة في منطقة اليورو وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة أزمة العملة الأوروبية الموحدة. وفي مقابلة مع صحيفة (نويه اوسنابروكر تسايتونغ)الألمانية الصادرة يوم السبت قال انجيل غوريا الأمين العام للمنظمة إن هذه الخطوة تتفق مع السياسة التي أعلنها ماريو دراغي محافظ المركزي الأوروبي فضلا عن أنه يتوقع من مثل هذه الخطوة إمكانية التخفيف بشكل مؤقت من حدة الأزمة. وأضاف غوريا أن ‘المضاربين سيخسرون رهانهم ضد اليورو لأن المركزي الأوروبي سيسحب كل السجلات’ واستبعد أن يكون هناك في الوقت الراهن خطر حدوث تضخم. في المقابل رأى غوريا أن على حكومات الدول التي ترغب في الاستفادة من مساعدة المركزي الأوروبي أن تواصل نهجها الإصلاحي ‘ودعم المركزي الأوروبي سيتيح لهم الفترة الزمنية التي يحتاجونها’. وروج غوريا للإبقاء على اليونان في منطقة اليورو قائلا ‘ربما احتاجت الحكومة اليونانية الجديدة مهلة لتتمكن من تنفيذ الشروط القاسية المتفق عليها مع المانحين الدوليين’. وطالب غوريا ألمانيا بتحمل المزيد من المسؤولية في جهود حل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ‘إذ أن ألمانيا بما لها من قدرة تنافسية جيدة ينبغي أن تضطلع بالدور القيادي’. وتتخذ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها ويبلغ عدد أعضائها 34 دولة أغلبها دول صناعية غربية. على صعيد آخر ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أن رئيس الوزراء الفنلندي جيركي كاتينين نصح الدول المتأزمة في منطقة اليورو مثل إيطاليا وأسبانيا بإصدار سندات بضمان من الممتلكات الحكومية. وقال كاتينين لمجلة (دير شبيغل) الألمانية في عددها الذي يصدر اليوم الاثنين إن حكومات هذه الدول يمكنها في الوقت الراهن أن تستفيد من الممتلكات الحكومية التي يصعب بيعها على الأقل كضمان لسنداتها. وأشار رئيس الوزراء الفنلندي إلى أن بلاده تمكنت عن طريق هذه السندات ذات الضمان من ضغط أسعار الفوائد عليها بشكل واضح وذلك خلال فترة التسعينيات. ووجه كاتينين انتقادات إلى المطالب المنادية بشراء صناديق إنقاذ اليورو لسندات الدول المتأزمة للمساعدة في مواجهة أزمة اليورو مضيفا أن عمليات الشراء التي قام بها البنك المركزي الأوروبي لهذه السندات حتى الان لم تجد نفعا إلا لفترة وجيزة.