دبي ـ ا ف ب: قضت محكمة بحرينية الخميس بسجن الناشط الشيعي والمدافع عن حقوق الانسان نبيل رجب 3 سنوات لمشاركته بتظاهرات غير مرخصة، كما اعلن محاميه.وقال المحامي محمد الجشي في تغريدة على حسابه على موقع ‘تويتر’ للتواصل الاجتماعي ان المحكمة قضت بسجن نبيل رجب ‘3 سنوات بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة’. واوضح المحامي ان رجب ادين بثلاث قضايا تتعلق بالتجمهر والتظاهر غير المرخص. ووفقا لمحامين، يقضي رجب حاليا فترة عقوبة تبلغ 3 اشهر عن تهمة سب اهالي مدينة المحرق ذات الاغلبية السنية عبر حسابه الشخصي على ‘تويتر’.وافاد محامون ان رجب حضر جلسة المحاكمة الخميس برفقة محاميه، وبحضور عائلته، فيما منع المسؤول بمركز البحرين لحقوق الانسان يوسف المحافظة من دخول قاعة المحكمة. وحركت السلطات الامنية خلال الاشهر الماضية خمس قضايا بحق نبيل رجب، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص، وواحدة بسب اهالي مدينة المحرق صدر الحكم فيها، وقضية خامسة تتعلق باهانة قوات الامن البحرينية وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار). ويرأس رجب مركز البحرين لحقوق الانسان، وينشط المركز في توثيق ‘الانتهاكات’ التي يتعرض لها المحتجون في البحرين. وقد ادانت منظمة العفو الدولية بقوة هذا الحكم بحق رجب واعتبرت مديرة برنامج المنظمة للشرق والاوسط وشمال افريقيا حسيبة حج صحراوي ان ‘قرار المحكمة هو يوم اسود للعدالة في البحرين، ما يزيد من الشكوك حول استقلالية القضاء’ في هذا البلد. واضافت ان رجب ‘سجين رأي شأنه شأنه آخرين كثر في البحرين، وهو مسجون فقط بسبب ممارسة حقه بالتعبير والتجمع سليما’. واعتبرت المنظمة انه ‘يتعين الافراج عن رجب فورا واسقاط التهم والاحكام الصادرة بحقه’.كما جاء في البيان الذي وزعته المنظمة انه ‘لا يمكن للمجتمع الدولي ان يتوهم بعد اليوم بان البحرين تسير على طريق الاصلاح عندما يشهد هذه التكتيكات القمعية السافرة لاسكات الاصوات المعارضة’. بدورها، ادانت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان هذا الحكم وطالبت بالافراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب. وقالت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ‘لقد مضى عام وما زال يطالب الشعب البحريني بحقوق الانسان والديموقراطية وبكل سلمية. كيف يمكن للحكومة أن تكون صماء لهذه المطالب؟ إن حبس المدافعين عن حقوق الإنسان لن يوقف الناس عن تطلعاتهم للحرية والتغيير الديموقراطي’. واضافت ‘نحن نأمل أن يدين بقوة المجتمع المدني هذا القرار ويطاب بالإفراج عن نبيل’. وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية ويطالبون بملكية دستورية، الا ان البعض منهم يذهب في مطالبه الى حد ‘اسقاط النظام’ وانهاء حكم اسرة ال خليفة السنية.