دوسلدورف – د ب أ: قال ميشائيل مايستر نائب زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إن البت في مسألة بقاء اليونان في اليورو سيكون في الشهر المقبل. وفي مقابلة مع صحيفة (راينيشه بوست) الألمانية الصادرة امس الثلاثاء قال البرلماني البارز ‘في منتصف آيلول/سبتمبر المقبل ستطرح الحكومة اليونانية على نفسها سؤال حول ما إذا كانت تريد البقاء في منطقة اليورو وما إذا كانت تمتلك الأغلبية داخل البرلمان وفي البلاد لدعم عملية الإصلاح المؤلمة اللازمة لذلك’. تشير التقديرات الصادرة حتى الآن إلى أن ‘سرعة الإصلاحات في أثينا غير كافية’ وفقا لكلام مايستر. وأضاف مايستر أن عمليات الخصخصة في اليونان جاءت في طليعة الأشياء التي خالفت التوقعات المرجوة. كان وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله دعا أمس الاثنين للتمهل في تحديد طريقة التعامل مستقبلا مع اليونان لحين صدور تقرير لجنة ‘الترويكا’ بشأن الوضع المالي في الدولة العضو بمنطقة اليورو التي تعاني أزمة ديون خانقة تتهددها بالإفلاس. وقال فيسترفيله عقب محادثاته مع نظيره اليوناني دميتريس أفرامبولوس في برلين”الحكم يكون بعد الاطلاع على الحقائق’ ، موضحا أن القرارت المتعجلة لن تحل أي مشكلة. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الترويكا تضم خبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ويناط إلي هذه اللجنة متابعة مدى التزام اليونان ببرنامج الإصلاح والتقشف المتفق عليه مع المانحين الدوليين. وبحث الوزيران خلال اللقاء التحضير للقمة التي سيعقدها رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين يوم الجمعة المقبل. على صعيد آخر اقترح عضو بالبرلمان الألماني على صلة وثيقة بوزير الخارجية إمكانية السماح لليونان بترحيل المواعيد النهائية بشكل طفيف من أجل تطبيق الإصلاحات وإجراءات التقشف التي يطالب بها الدائنون الدوليون. قال كريستيان ليندنر الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر في ولاية شمال الراين ويستفاليا والذي عتقد أن أفكاره تحظى باهتمام وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله لوكالة الأنباء الألمانية إن برنامج إنقاذ اليونان ‘لا يجب أن ينهار بسبب فرق عدة أيام’. وأصدرت ألمانيا إشارات متباينة هذا الأسبوع بشأن حجم المدى الذي ستسمح لأثينا بتأخير جهودها لخفض الإنفاق. ويرفض فيسترفيله ‘تخفيفا كبيرا’ لشروط الإنقاذ المفروضة على اليونان، لكنه أشار بشكل متكرر إلى أن اليونان تعاني من تأخيرات ‘موضوعية’ بسبب إجراء الانتخابات مرتين في الآونة الأخيرة. وجرت ترجمة ذلك بأنه يعني إمكانية ترحيل بعض المواعيد النهائية بينما يتم الإبقاء على مستهدفات التوفير كما هي. وقال ليندنر إنه يجب تقييم اليونان وفقا لأهداف الإصلاح التي أوفت بها. وأضاف ‘لدينا مصلحة كبيرة في الاحتفاظ بالاتحاد النقدي مع وجود اليونان ضمنه’.