بغداد ـ يو بي اي: اكد البنك المركزي العراقي أن ليس للعراق مصلحة في خرق العقوبات الدولية المفروضة على ايران، داعيا الى استثناء بلاده من تلك العقوبات وفق ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار ان تعاملاته مع ايران مدنية بحتة.ونقل المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي الحكومية، عن نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد، اليوم الخميس، قوله، ‘هناك نوع من خلط الأوراق يتمثل بالإتهامات التي توجه الى العراق بشأن التحايل على العقوبات المفروضة على ايران’.واضاف أنه ‘لا توجد مصلحة للحكومة العراقية من أية زاوية في مثل هذه الأمور’ (خرق العقوبات).واعتبر أن ‘كل ما يجري الحديث عنه هو إما محاولة لخلط الأوراق او نابع من عدم دراية في التعامل التجاري بين الدول’.ودعا محمد الى استثناء العراق من العقوبات المفروضة على ايران استنادا الى المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة ‘لكي تكون هناك شفافية في مسألة التعامل مع هذه القضية لاسيما ان تجارة العراق مع ايران مدنية بحتة’.وتعرضت ايران الى عقوبات اقتصادية شملت تصدير النفط واخرى مالية على خلفية برنامجها النووي.ويرتبط العراق وايران بعلاقات تجارية واسعة ومتعددة الأوجه حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى نحو 10 مليارات دولار.