مدريد – د ب : أعلنت الحكومة الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي طلب منها أن تؤجل لمدة أسبوع واحد الموافقة على إصلاحات تتعلق بالقطاع المصرفي المتعثر بالبلاد لأنه في حاجة إلى المزيد من الوقت لتقييم الخطة. يعد قانون الإصلاح المصرفي ضروري من أجل حصول إسبانيا على مساعدة تصل إلى مائة مليار يورو (125 مليار دولار) كان الاتحاد الأوروبي وعد بها لإعادة تأهيل البنوك الإسبانية المتعثرة. ويقع في صلب هذا القانون إنشاء ‘بنك سيئ’ بحيث يضم كل القروض العقارية المعدومة من المؤسسات المالية بالبلاد لتصبح في صندوق واحد. كما يلزم القانون البنوك الخمسة الكبار في البلاد أن تزيد نسبة رأسمالها الأساسي من 8 إلى 9′. كان من المقرر أن تتم الموافقة على القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، غير أن خبراء من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي طلبوا مهلة لمدة أسبوع آخر لدراسته. من ناحية أخرى قررت الحكومة المحافظة برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي زيادة مبلغ الإعانة الحكومية الشهرية المقدمة للشخص العاطل عن العمل ويعول أسرة بأن يحصل على ما بين 400 إلى 450 يورو (500 إلى 565 دولارا). ووصل معدل البطالة في إسبانيا إلى 24.6′. وظل نصف عدد العاطلين البالغ 7ر5 مليون شخص بدون عمل لأكثر من عام.