الرباط – ا ف ب: واصل مؤشر الثقة لدى الاسر المغربية تراجعه مسجلا خلال الفصل الثاني من العام انخفاضا يبلغ 5.1 نقطة مقارنة بمستواه خلال نفس الفترة من 2011، و2.2 نقطة مقارنة مع الفصل الاول من العام الحالي، كما افادت ارقام رسمية نشرت يوم الاحد.وقالت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية متخصصة في الاحصاء والتوقعات) في بيان ‘خلال الفصل الثاني من 2012 تابع مؤشر الثقة لدى الاسر منحاه التناقصي الذي بدأه منذ الفصل الرابع من 2011 مسجلا بذلك ثالث انخفاض على التوالي’. ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر المغربية على اساس سبعة مؤشرات هي تطور مستوى المعيشة وتطور اعداد العاطلين عن العمل وفرص اقتناء السلع المستديمة (الاستعمال الدائم) والوضعية المالية الراهنة للأسر والتطور السابق للوضعية المالية للأسر والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر. وبحسب استطلاع للمندوبية فان الأسر المغربية تتوقع تدهور المستوى العام للمعيشة ‘حيث عرف الرصيد الخاص بهذا المؤشر انخفاضا قدر ب2,2 نقاط و1,9 نقطة على التوالي’. اما في ما يخص مؤشر البطالة فقد سجل انخفاضا قدره 4.5 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، اذ ان ‘64.4 بالمئة من الاسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة و15.8 بالمئة تتوقع عكس ذلك’. وتعتبر ‘57.8 بالمئة من الاسر ان الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة بينما اعتبرت 20.4 بالمئة عكس ذلك’، ليسجل هذا المؤشر انخفاضا قدره 4.9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق. وفي ما يخص الوضعية المالية الحالية للاسر المغربية ‘صرحت 57.9 بالمئة من الاسر انها تعتاش من مدخولها، فيما تستنزف 6,36 بالمئة من مدخراتها او تلجأ الى الاستدانة بينما 5.5 بالمئة منها فقط صرحت أنها تتمكن من الادخار’. أما في ما يخص التطور السابق والمستقبلي للوضعية المالية للاسر، فقد انخفض رصيد هذين المؤشرين على التوالي 2.5 نقطة و0.1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و7.7 نقطة و9.2 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2011. واظهرت الدراسة ان اكثر من 90 بالمئة من الاسر (91.6 بالمئة مقابل 92.4 بالمئة خلال الفصل السابق و89.4 بالمئة خلال الفترة نفسها من 2011) تعتقد ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت. كما توقعت اكثر من سبع أسر من عشرة (73.4 بالمئة مقابل 72.3 بالمئة و66.6 بالمئة على التوالي) ارتفاع هذه الاسعار في المستقبل. وتظل الأسر بصفة عامة ‘متشائمة بخصوص قدرتها على الإدخار خلال الأشهر المقبلة، اذ عبرت 81.8 بالمئة من الأسر عن عدم قدرتها على الإدخار خلال الـ12 شهرا المقبلة’ بحسب المندوبية.