تونس ـ د ب أ: انتقدت جمعية دولية امس الاثنين الملاحقات القضائية والأمنية في تونس ضد المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية السلمية. وعبرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عن قلقها إزاء ‘عودة استعمال الآليات الأمنية والقضائية مؤخرا لحل الخلافات السياسية والتصدي للتحركات الاجتماعية السلمية’ في البلاد. وقالت الجمعية في بيان لها نشرت أجزاء منه على موقع وكالة الأنباء التونسية إن هذا الأسلوب ‘أثبت عدم جدواه ولن يزيد إلا تعكير الوضع والدفع به نحو مزيد من العنف والعنف المضاد’. ودعا البيان المنظمات الحقوقية في تونس والخارج إلى تكثيف الجهود وتنسيقها من أجل ‘إيقاف جميع التتبعات الجارية ضد مساجين الرأي حاليا وغلق هذا الملف نهائيا’. ويأتي البيان على خلفية اعتقال عدد من المتهمين وإحالتهم على أنظار القضاء إثر مشاركتهم في تحركات احتجاجية في محافظتي سيدي بوزيد وصفاقس في شهر آب (أغسطس) الماضي. واندلعت الاحتجاجات في سيدي بوزيد بسبب البطئ في إطلاق البرامج الاقتصادية وبسبب حملة الاعتقالات الأمنية في الجهة. فيما احتج أهالي مدينة الحنشة التابعة لمحافظة صفاقس ضد سعي حركة النهضة الإسلامية للهيمنة على انتخابات جمعية تنموية بالمدينة.