الرياض – يو بي اي: نفى رئيس الوفد السعودي الموقع على اتفاقية التجارة العالمية أن يكون من ضمن بنودها ما يشير الى إعطاء إجازة يومين للقطاع الخاص.ونقلت صحيفة (المدينة) السعودية على موقعها الإلكتروني عن فواز العلمي مستشار وزارة التجارة السابق ورئيس الوفد السعودي للتوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، قوله امس الاثنين إن الاتفاقية التي وقعتها السعودية مع المنظمة قبل 7 سنوات لا علاقة لها بقرار إجازة اليومين التي تعتزم وزارة العمل مناقشتها.واضاف ‘قرار تقليص ساعات العمل يخدم القطاع الخاص ويسهم في معالجة الكثير من السلبيات التي عانى منها طوال السنوات الماضية’.وفي انتظار افتتاح الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الـ3 في سوق العمل اليوم الثلاثاء يخضع مقترح تخفيض ساعات العمل بالقطاع الخاص لنقاش من قبل المختصين ورجال الأعمال واللجان العمالية، حول مدى فعالية القرار وتأثيره على الإقتصاد.ويهدف الحوار الاجتماعي الأول التي تنظمه وزارة العمل إلى الوصول لرؤية توافقية حول تحديد ساعات العمل تضمن مصالح أصحاب العمل والعمال.وأجمع اقتصاديون سعوديون على أن قرار إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص سيهيئ الاستقرار للموظف أسريا ونفسيا، وسيزيد من معدلات الإنتاج أكثر بعد أخذ فترات راحة طويلة، مبينين أن هذه الخطوة عملت بها دول العالم المتقدمة مسبقا منذ وقت مبكر وتنتهجها معظم الشركات الناجحة والرائدة في السعودية مع الأجهزة الحكومية.يذكر أن نظام العمل والعمال السعودي يحدد ساعات العمل الأسبوعية بـ 46 ساعة على 6 أيام بمعدل 8 ساعات يومياً، إلا أن النظام المطروح ، سيوزع الـ 46 ساعة على الأيام الخمسة الأولى من الأسبوع بدلا من 6 أيام، وبذا ستكون ساعات العمل اليومية أطول مما هي عليه الآن بمعدل ساعة إلى ساعة ونصف.