دكار/كوناكري ـ رويترز: قال مسؤول غيني ودبلوماسيون الخميس إن غينيا أوقفت شحنة أسلحة ثقيلة كانت في طريقها إلى مالي خشية وقوعها في ايدي جهات غير مرغوب فيها في علامة اخرى على غياب الثقة بين القوى الاقليمية والحكام العسكريين السابقين في مالي.ويسلط الخلاف المستمر منذ اسابيع بشأن السلاح الضوء على الازمة الاقليمية العميقة حيث يخشى جيران مالي والدول الغربية من تهديد امني عالمي جديد لكنهم يكافحون للتصدي له.وسيطر المتمردون الذين تهيمن عليهم جماعات اسلامية متشددة من بينها القاعدة على الشمال ويعتقد على نطاق واسع ان قادة الانقلاب العسكري في مالي الذين سلموا السلطة للمدنيين في ابريل نيسان يتحكمون في السلطة من وراء الستار. وقالت القيادة العسكرية في مالي هذا الاسبوع انها تعارض التدخل الاجنبي المباشر في البلاد لاستعادة السيطرة على الشمال الصحراوي في صدام علني مع الحكومة الانتقالية التي كانت قد طلبت رسميا قبلها بساعات ارسال قوة اقليمية.وقال دبلوماسي اقليمي لرويترز ‘التجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا (ايكواس) يريد انتهاء الازمة الدستورية وأن تكون هناك حكومة مدنية قوية قبل ان يفرج عن الاسلحة… انهم لا يريدون تقوية المجلس العسكري.’وأكد عبدول كابيلي كامارا نائب وزير الدفاع الغيني وقف شحنة السلاح التي كانت في طريقها إلى مالي التي لا تطل على سواحل حيث لا تعرف الحكومة الجهة التي ستتسلم السلاح في مالي لكنه قال ان المحادثات جارية بشأن الافراج عنها.وقال مصدر يراقب شحنات الأسلحة الدولية إنه تم إيقاف شحنة تضم نحو 20 ناقلة جند مدرعة بي.تي.آر-60 على متن سفينة قادمة من بلغاريا. وكانت الشحنة قد طلبها الرئيس المخلوع امادو توماني توري.وحمل بكاري ماريكو المتحدث باسم المجلس العسكري السابق في مالي ايكواس والاتحاد الافريقي مسؤولية تجميد الشحنة في غينيا وقال إنها شملت نحو 12 ناقلة جند مدرعة. وقال إنه تم أيضا إيقاف شحنة أخرى تضم 1000 قطعة سلاح خفيفة في ميناء دكار السنغالي. ولم تصدر ايكواس بيانا رسميا. لكن مسؤولا بوزارة الخارجية في إحدى الدول الأعضاء بها قال إن المجموعة تنتظر وجود سلطة ملائمة لتسلم الأسلحة.