القاهرة – يو بي اي: أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل الأحد، أن بلاده ستمتلك بحلول نهاية العام الجاري نظاما سياسيا متكاملا يتكون من دستور ومجالس نيابية.وقال قنديل، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر غرفة التجارة الأميركية ووفد من المستثمرين الأميركيين بالقاهرة اليوم، إن الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر ستنتهي من كتابة ذلك المشروع بنهاية سبتمبر/أيلول الجاري وسيتم الاستفتاء عليه مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مضيفا أن مصر ستمتلك نظاما سياسيا متكاملا بحلول نهاية العام الجاري.وتابع قائلا ‘أن مصر تمر حالياً بفترة انتقالية بعد ثورة عظيمة وكبيرة (ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق)، تمكنت خلالها من التخلص من (طاغ)’، مشيراً إلى ‘أن الفترة الانتقالية كانت جيدة في بعض الأحيان، و’قبيحة’ في أحيان أخرى، ومع ذلك نقدم الشكر للجميع’.ورأى قنديل ‘أن الرئيس المصري محمد مرسي اتخذ قرارات في أغسطس/آب الفائت ‘قدَّمت البلاد خمس سنوات على الأقل إلى الأمام’.ووجه رئيس مجلس الوزراء المصري حديثه للمستثمرين الأميركيين قائلاً ‘لن تندموا على أنكم حضرتم إلى مصر، وسيكون لديكم فرصة لزيارة ميدان التحرير لتستشعروا عبق الحرية التي ناضل ودافع عنها الكثير من الشباب، واستشهد منهم الكثير’.وأضاف أن الحكومة (المصرية) تعمل على توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات من خلال مراعاة حقوق الملكية، وحقوق العمال والتحدث معهم والتواصل لمعرفة الحقوق والواجبات من خلال وجود نقابات قوية.ويقوم مائة من خبراء وقانونيون من مختلف التيارات السياسية والفكرية في مصر منذ أكثر من ثلاثة أشهر بكتابة مشروع دستور جديد لمصر بديلاً عن دستور 1971 الذي سقط باندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام السابق.