لوكسمبورغ ـ د ب أ: تلقت مساعي الحكومة البرتغالية للاحتفاظ بالسيطرة على شركات القطاع العام سابقا، ضربة أخرى امس الخميس عندما أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما ضد تملك الحكومة أسهما ‘ذهبية’ في شركة الكهرباء ‘إي.
دي.
بي’ الحكومية سابقا. وخلال موجة الخصخصة في تسعينيات القرن الماضي، لجأت حكومات دول الاتحاد الأوروبي في كثير من الأحوال إلى الاحتفاظ بأسهم ذهبية، وهي الأسهم التي تمنح مالكها حقوقا خاصة في إدارة الشركات حتى في حالة عدم تملك أغلبية من الأسهم. ولكن محكمة العدل الأوروبية أعلنت أنه بالاحتفاظ بحقوق خاصة (في إدارة) إي.
دي.
بي عن طريق تملك أسهم ذهبية، أخفقت البرتغال في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بحرية حركة رأس المال. ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي فإن حرية حركة رأس المال تمثل واحدا من أربعة مبادئ مؤسسة للكتلة الأوروبية التي تضم 27 دولة. وتلتزم جميع الدول الأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تحقيق ذلك. وفي تموز/يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا مشابها حيث أعلنت أن امتلاك الحكومة البرتغالية أسهما ذهبية في شركة برتغال تيلكوم للاتصالات (بي.
تي) الحكومية سابقا، غير قانوني. وفي كلا الحالتين، حاولت البرتغال البرهنة على أن امتلاكها للأسهم الذهبية كان ضروريا للحفاظ على استمرار الخدمات الضرورية في حالة الأزمات أو الحرب أو الإرهاب وبذلك حولت استثمارها إلى قضية أمن قومي. وفي قضايا سابقة، أصدر قضاة المحكمة الأوروبية أحكاما ضد تملك حكومات بريطانيا وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا أسهما ذهبية. وبموجب القرار فإن الحكومة البرتغالية ملزمة الآن قانونا بالتخلص من أسهمها الذهبية. وإذا لم تفعل ذلك، فستواجه بغرامة.