بروكسل ـ ‘القدس العربي’: عقدت المحكمة البلجيكية الجلسة العلنية الرابعة للمرافعة في القضية التي رفعها رئيس المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة ضد حلف شمال الأطلسي ‘الناتو’، لقصفه مجمع سكني يضم مساكن مدنية له ولوالده ولعدد من جيرانه في مدينة صرمان بليبيا في 20 حزيران (يونيو) من العام الماضي والذي خلف 13 من الضحايا من ضمنهم كل عائلة رئيس المنظمة المهندس خالد الخويلدي الحميدي بالإضافة إلى عدد من أفراد العائلة و العاملين معهم . وحضر الجلسة عدد من المحامين المختصين دولياً في مجال جرائم الحروب والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، وتم خلال الجلسة مناقشة الحجج القانونية والمستندات المقدمة من قبل محامي المدعي والتي تم تقديمها للمحكمة في مطلع العام الجاري والتي تركزت حول مطالبة المحكمة برفع الحصانة القانونية عن حلف الناتو الممنوحة من قبل الحكومة البلجيكية للحلف الذي يتخذ من بروكسل مقراً إدارياً له، ومثل المدعي عليه محامي الدولة البلجيكية الذي حضر تطوعاً للدفاع عن حلف الناتو كونها إحدى الدول الأعضاء في الحلف ولم يتم بالمقابل حضور أي ممثل قانوني عن الحلف.وقد تم رفع الجلسة للمناقشة والمداولة للنطق بالقرار في رفع الحصانة عن الحلف، وسيتم إعلان القرار في 17 تشرين الاول (أكتوبر) القادم وفي حال تم صدور القرار برفع الحصانة من عدمه فإن هذا لا يعني نهاية المطاف فللخصمين الحق بنقض القرار و إستئنافه.وقال رئيس المنظمة انه سيكلف فريقا قانونيا دوليا جديدا لإدارة ملف القضية مكون من مختصيين متميزين ومتمرسين لسنوات عدة في مجال قضايا حقوق الإنسان وجرائم الحرب يتألف من أربعة محامين أساسيين من أساتذة القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان أحدهم تولى الدفاع عن المناضل نلسون مانديلا.وقضية ضحايا الناتو في ليبيا يعتبرها الفريق القانوني ذات طابع جديد لأنها ستنظر في رفع الحصانة عن حلف الناتو والتي من شأنها أن تفتح الأبواب لمقاضاة الحلف والدول الأعضاء فيه بسبب جرائم أٌرتكبت خلال الطلعات العسكرية والهجمات التي تم تنفيذها و راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل في ليبيا و غيرها من الدول التي تدخل فيها الحلف بمناورات عسكرية بحجة حماية المدنيين التي كثيراً ما أدت إلى قتلهم.